قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة تسعى لإيجاد مناخ داعم للاستثمار، والذى يتطلب آلية سريعة لحل النزاعات من قبل المستثمرين مع الجهات الإدارية، مضيفا أن النيابة قامت باستحداث وحدة جديدة تحت مسمى “وحدة الاستثمار” والتي تهدف إلى حل المنازعات بين المستثمرين وبين الجهات الإدارية بشكل سريع وسهل، دون اللجوء والدخول في إجراءات التحقيق والتقاضى التقليدية.
أضاف سمير خلال الندوة التي أجريت في “اليوم السابع”، أن منظومة العدالة في أي دولة تعتمد على فكرة العدالة الناجزة، مع تولى المستشار حافظ عباس رئاسة الهيئة، أعاد هيكلة النيابة وأستحدث العديد من الهيئات والإدارات المركزية الخاصة التي تهدف إلى تحقيق فكرة العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تغطية العديد من أنماط معينة من الجرائم التي كان يتم تغطيتها بشكل تقليدي، والتي أصبح يتم تغطيتها بشكل غير تقليدي.
