أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المواطنة المثير للجدل الذى طرحته الحكومة الهندية على البرلمان وتمنح بموجبه الهند الجنسية لأفراد من الأقليات الدينية غير المسلمة الوافدة من كل من باكستان وبنجلاديش وأفغانستان.
واعتبرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية “إيه بى بى”، قانون المواطنة الهندى انتهاكًا تامًا للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهود الدولية الأخرى بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقدات.
من جانبها، وصفت مساعدة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون الإعلام فردوس عاشق أعوان مشروع قانون المواطنة الذى أقرته الحكومة الهندية بأنه تمييزى.
وقالت فى تغريدة على حسابها فى “تويتر”، إن الخطوة تعد هجوماً على حقوق الأقليات من قبل حكومة ناريندرا مودي، وهو دليل على السياسات ضد المسلمين وتهميشهم، ويعتبر تدخلاً فى الشؤون الداخلية للدول المجاورة.
وكانت حكومة الهند، قد طرحت، الاثنين الماضى، مشروع قانون فى برلمان البلاد يعرض العفو عن المهاجرين غير الشرعيين من غير المسلمين من ثلاث من دول الجوار، وتسعى الحكومة الهندية عبر هذه الخطوة المثيرة للجدل إلى منح الجنسية للأقليات الدينية الوافدة من كل من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، ويستعد البرلمان الهندى لتمريره فى وقت لاحق اليوم.
