قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة باسم (الاستيلاء على مبنى الأمن الوطنى، ومطافى المرسى وسجل مدنى الساحل، وإدارة تموين الساحل “، المتهم فيها مسجل خطر نصب و4 مسئولين بالشهر العقارى، حيث وجهت للمتهم الأول تهمة الاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطنى، وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافى المرسى بقيمة تقدر بـ170 مليون جنيه، بمعاونة باقى المتهمين الــ4، الذين سهلوا للمتهم الأول الاستيلاء على قطعة الأرض.
جاء فى تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين الأول والثانى والثالث بصفتهم موظفين عمومين، الأول باحث أول قانونى، وعضو فنى بمأمورية الشهر العقارى بالساحل، والثانى باحث أول قانونى بمكتب توثيق المطرية، والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية سهلوا الاستيلاء بغير حق ونية التملك للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل، والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل، والبالغ مساحتها 4000 متر.
وكشف عضو الرقابة الإدارية فى شهادته خلال التحقيقات، بتقديم المتهم ع.ع بتاريخ 29 أبريل 2013 الطلب رقم 216 لمأمورية شهر عقارى الساحل، وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقارات رقم 12،10،13 بشارع عبد الرازق بناحية الساحل، بحوض جزيرة بدران والبالغ مساحتهم بالترتيب 129م و110م و107 م، وبتاريخ 8 سبتمبر 2013 تقدم بإلتماس بتعديل الطلب إلى إشهار حق أرث للمتوفى رالف جرين سلامون، وبيع رضائى لصالحه وذلك عن القعار رقم 1327 كورنيش النيل المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2، وعزز طلبه بإعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947، وشهادة كشف رمسى صادرة من مأمورية ضرائب الساحل، تفيد أن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012.
كما أنه قرر بأنه خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 ديسمبر 2013 خاطبه المتهم أيمن.ص العضو الفنى بمأمورية الشهر العقارى بالساحل بإزالة التناقض بين ما أثبت بالتكليف وبين الطلب المقدم وبتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم ع.ع شهادة كشف رسمى مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك، واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل، وممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح، ومزيلة بتوقيعات مزورة ومنسوبة زورا لموظفى تلك الجهة، ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض وأنه بالتواطؤ مع العضو الفنى سالف الذكر، فقد أغفل العضو الفنى عمدا التحقق من صحة الكشف المصطنع، بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقارى كما أغفل عمدا الإطلاع وإثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961 وهو الأمر الذى يتعين معه إيقاف إجراءات الشهر وبالرجوع للجهات المعنية أفاد مسئولى جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالى لراف جرين بمبلغ 13175 جنيه كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين إقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدنى الساحل ومطافى المرسى.
وأكدت التحريات بأنه عقب ذلك توجه المتهم ع.ع لمكتب توثيق المطرية وبالتواطؤ مع الموثق المختص تمكن من إتمام إجراءات الشهر والتصديق على قطعة الأرض، كما أعقبها إدخال قطعة الأرض والمقدر قيمتها بمبلغ 170 مليون جنيه قيمة المتر 50 ألف جنيه بتلك المنطقة بكورنيش النيل فى دعوى التفلسية المقامة ضد المتهم ع.ع وأنه بناء على العقد المشهر انف البيان قدمت طلبات لمأمورية ضرائب الساحل لتغيير تكلفة الأرض باسمه بدلا من وزارة التجارة.
شهدت رئيس قسم السجلات بالضرائب العقارية بأن الكشف بالكامل مزور والتوقيع المنسوب إليها مزور أيضا، وقدمت الشاهدة الثانية امتثال النشار موظفة بالضرائب العقارية صورة طبق الأصل سجل يقيد فيه طلبات الكشوف الرسمية، وتبين استلام المتهم على عبد اللاه الكشوف الرسمية فى 30 أكتوبر 2013، وصورة رسمية من سجل قيد طلبات الكشوف الرسمية التى استلمها المتهم، وأن الكشف الرسمى المنسوب صدوره لمأمورية الضرائب لم يتم استخراجه من المأمورية وأنه مزور.
وجاء بالتحريات أنه صدر حكم سابق فى قضية أخرى ضد المتهم ع.ع وآخرين بشأن واقعة قيام أمين سر الدائرة 55 إفلاس جنوب القاهرة باختلاس العقود المقدمة بملف الدعوى (إفلاس) واستبدالها بأخرى مزورة مع تربيح المتهم ع. ع مبلغ 61 مليون جنيه تقريبا.
