قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إن الشعب التونسي بعد 10 سنوات من ثورته يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم.
وفي خطاب له خلال جلسة منح الثقة للحكومة بالبرلمان، أوضح المشيشي أن حكومته ستعمل على تحقيق ما طالبت به الثورة التونسية.
وأشار إلى أنها تعمل على تعزيز فرص التعليم والطبابة والوظائف للتونسيين، لافتا إلى أن الدين يتفاقم ونقترض نحو 15 مليار دينار سنويا.
وأكد أنهم يخشون على مستقبل تونس بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة.
ولفت إلى أن الدولة لم تنجح كثيرا في دفع عجلة الاستثمار، مؤكدا أن خطر البطالة يتفاقم.
وتابع أن بطالة الإناث وصلت إلى عتبة 22%، فيما تضاعقت النسبة لدى حاملي الشهادات.
وكان رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، التقى صباح اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.
ويعقد مجلس النواب جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، للتصويت على منح الثقة لأعضاء حكومة هشام المشيشي المقترحة وذلك طبقا لأحكام الفصول 89 من الدستور و142 و143 و144 من النظام الداخلي للمجلس.
ووضع المجلس إجراءات استثنائية خلال الجلسة نظرًا للوضع الوبائي في البلاد.
وشملت هذه الإجراءات ارتداء الكمامات الواقية، والالتزام بالخضوع إلى قياس الحرارة عند الدخول، والتأكد على التباعد الاجتماعي وتفادي التجمعات والاكتظاظ.
قررت حركة النهضة الإسلامية في تونس، اليوم الثلاثاء، منح الثقة لحكومة هشام المشيشي التي ستعرض على البرلمان في وقت لاحق اليوم.
وقال رئيس مجلس شورى النهضة، عبد الكريم الهاروني إن الحركة ستصوت لصالح حكومة المشيشي تغليبا للمصلحة الوطنية وذلك رغم تحفظاتها على مسار تشكيلها وتركيبتها، وفق تعبيره.
