قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، شكلت لجنة لمراقبة أداء وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، أثناء قيامهم بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.
وأكد أن الهيئة أسندت رئاسة اللجنة للمستشار خالد عراق، عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضم ممثلين من خبراء الإعلام.
وأوضح أن اللجنة مهمتها متابعة تنفيذ الضوابط المتعلقة بالتغطية الإعلامية للانتخابات، والتي تضمنها قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2018.
وأشار إلى أن كافة وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، ملزمة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، موضحا أن اللجنة مهمتها أيضا متابعة مدى التزام وسائل الإعلام بـ11 معيارا وضعتها الهيئة يجب على وسائل الاعلام مراعاتها عند إلقاء الضوء على برامج المرشحين أو تغطيتها بصفة عامة للانتخابات، وهي:
-عدم خلط الرأى بالخبر أو خلط الخبر بالإعلان.
-الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.
-استعمال عناوين معبرة عن المتن.
-عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
-عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
-عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه.
-عدم إجراء أي استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو في نطاق جمعية الانتخاب.
-عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
-عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.
-عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح.
-عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
وأشار “الشريف” إلى أنه يجوز إلغاء التصريح الصادر لأي إعلامي أو مؤسسة في حالة مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية.
