قالت وزارة المالية، إنها بصدد الانتهاء قريبا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، يشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وبدأت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أولى الخطوات من أجل فرض ضرائب على الأنشطة المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها “فيس بوك”.
والتقى مسئولو المالية مع ممثلين من “فيس بوك”، في ضوء استجابة الشركة الأمريكية، لدعوة الوزارة من أجل استعراض أفضل التطبيقات الضريبية.
واستعرض الجانبان أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها في مصر، في محاولة للاستفادة من خبرات فيس بوك الواسعة في هذا المجال، وتجاربها الناجحة في دول أخرى.
وأوضحت أن ذلك سيتم من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وبالتنسيق مع “فيس بوك”، للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
وتنسق وزارة المالية، فرض تلك الضرائب، مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل فيس بوك وغيرها من الشركات، فور الانتهاء من الصياغة الأولية ومعرفة مقترحاتهم في هذا الأمر.
ولفت بيان الوزارة إلى أنه فور الانتهاء من مشروع القانون، سوف يتم طرحه على المجتمع المدني، لإبداء مقترحاتهم وآرائهم على القانون، إيمانا من الوزارة بدور المشاركة المجتمعية مع المواطنين.
وأوضحت أن الهدف من إعداد تلك التشريعات هو مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح السمة الغالبة، ولضمان استمرار النمو والاتساق مع المعايير الدولية، إلى جانب دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، بما لا يتعارض مع تشجيع رواد الأعمال لضمان التنافسية العادلة بالسوق، وهو ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل.
وقالت وزارة المالية، إن ممثلي فيس بوك أبدوا ترحيبهم بالحوار المفتوح مع مصر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأوضحت أن فيس بوك قالوا إنهم حريصون على الوصول إلى أفضل الحلول العملية والمقبولة من جميع الأطراف المعنية، وسيتعاونون مع وزارة المالية في تقديم خبراتهم الدولية لما فيه صالح الاقتصاد المصري.
وكانت فرنسا، أعلنت في وقت سابق، أنها ستكون أول اقتصاد رئيسي يقرر فرض ضرائب على الشركات التقنية الكبرى، بعدما أقر البرلمان هذه الخطوة بشكل نهائي في تحد للتحقيق الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بفتحه ويطلق معاملة بالمثل، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها فتحت تحقيقا حول آثار الضريبة التي ستفرضها فرنسا أحاديا على عمالقة الإنترنت، وتعد أول بلد يتخذ هذه الخطوة بانتظار اتفاق على المستوى الدولي حول فرض الضريبة على جوجل وأمازون وفيس بوك وأبل وآر بي آند بي وإنستجرام وكريتيو الفرنسية.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير أمام أعضاء مجلس الشيوخ: “لا يمكننا أن نخضع لأي تهديد سواء من أمريكا أو غيرها، ولكن يمكننا كحلفاء تسوية خلافاتنا بطريقة أخرى غير التهديد”.
وتطال الضريبة المؤسسات التي تحقق رقم أعمال لأنشطتها الرقمية يزيد عن 750 مليون يورو في العالم منها 25 مليون يورو بفضل مستخدمين فرنسا.
والفكرة تكمن في فرض ضريبة بنسبة 3% من رقم الأعمال المحقق في فرنسا، خاصة من خلال الدعاية الإلكترونية وبيع بيانات لأغراض دعائية.
