تمكنت الإدارة العامة للصادرات بـ جمارك دمياط، برئاسة محمد عبدالعاطى بالتنسيق مع قسم البحث الجنائى بميناء دمياط، من ضبط محاولة تهريب كمية من جلود الحمير، بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 692 لسنة 2012 ورقم 879 لسنة 2017 بشأن شروط وإجراءات تصدير صنف جلود الحمير .
ترجع التفاصيل الواقعة إلى معلومات واردة من الإدارة العامة للصادر وقسم البحث الجنائى بميناء دمياط، مفادها محاولة شركة “أ . ل . أ” بالقيام بتصدير أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم Tclu 9616171 بيان جمركى رقم 20169 لسنة 2019، صادر نهائى جمرك دمياط، والصنف طبقاً للمستندات المقدمة صوف طبيعى مصدر إلى هونج كونج.
وتم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الحاوية ضمت كلا من “نبيل على بدر مدير مجمع الصادر وصفا لاشين مدير حركة الصادر وعبد الحى أبو الروس مدير إدارة التعريفة ومصطفى يوسف مدير التعريفة ومحمد نور رئيس قسم الصادر وأيمن شحاته مأمور الحركة ومحمود عبد الجليل مأمور التعريفة وأسامه منير بالأمن الجمركى وأيمن الدسوقى مكافحه التزام”.
وتبين من الفحص وجود عدد 2039 قطعة من جلود الحمير الخام المجففة مخبأة داخل 30 بالة من صوف الأغنام، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 291 ألف و170 جنيها.
ومن جانبة قرر عصام المليجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإخطار وزارة التجارة .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى
وكان قد أجرى السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، زيارة تفقدية مفاجئة لجمارك دمياط، وبدأت الجولة بتفقد أماكن اللجان الجمركية المشتركة مع مندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء وذلك استعدادا لبدء تولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمهام الفحص النوعى للسلع الغذائية وفقاً لأحكام قانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 والذى يبدأ تطبيقه بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية اعتباراً من غد الأحد الموافق 17/11/2019.
وقد وجه بالتنسيق والتعاون مع جميع الهيئات والجهات العاملة بالميناء والقيام بالكشف باللجان المشتركة فى وقت واحد وسرعة الإفراج عن البضائع فى نفس اليوم قدر الإمكان وتطبيق المادة 85 والخاصة بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ وذلك بالتزام المستورد بنقل وتخزين هذه السلع تحت التحفظ خلال 72 ساعة من اجتيازها الفحص الظاهرى على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائى وذلك للقضاء على وجود أى تكدس بالمنافذ الجمركية.
