أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن عملية القضاء على الفساد في مصر تتطلب تفعيل قوانين منع تضارب المصالح للموظفين الحكوميين.
وأضاف جنينة أن عملية القضاء على الفساد تتضمن ميكنة إقرارات الذمة المالية، وإتاحة البيانات والمعلومات عن أعمال الجهاز الإدارى للدولة، فيما لا يضر بالأمن القومى وسرية البيانات الشخصية للمواطنين، إضافة إلى إتاحة تقارير الجهات الرقابية.
وأشار جنينة إلى أن الفساد أخطر من الإرهاب، مطالبا بمواجهة فساد الصغار أولا، وموضحًا أن الفساد قائم ولن ينتهى في يوم وليلة.
