أكد مصدر مسؤل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قد وجه خطابات إلى الشركات العامة فى مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018، والذى يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامى أو الشركات المملوكة للدولة.
ومن جانبه، أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس متمثل فى لجنة التراخيص خاطب بالفعل المؤسسات الصحفية والإعلامية لتقنين أوضاعها طبقا لقانون الصحافة والإعلام، والتي ستطالب المؤسسات بتوضيح وضعها الحالى بعد التقنين، موضحا أنه سيتم إلغاء تراخيص أى مؤسسة لم تقنن أوضاعها.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد بدأ حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، حيث وجه المجلس إنذارات لـ 6 شركات منها شركتي Uni و its لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.
