قضت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لسيدة بـ 700 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة، عن فترة زواجها التى استمرت 5 سنوات، من رجل أعمال يمتلك عدة مشروعات داخل مصر، وذلك بعد أن ذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها بعد تطليقه لها غيابيا: “تم ثبوت خيانته وصدور حكم ضده بعد اتهام زوجته له بالزنا”.
وذكرت الزوجة إنها تزوجت منذ 5 سنوات، ثم سافر خارج مصر وتركها 3 سنوات دون عذر، وعندما عاد أجبرها للعودة له فى منزل الطاعة، لتكتشف زواجه بزوجتين عرفيا، وتبديده لأمواله، وعدم الإفصاح عن مكان تواجده معظم الوقت، ما سبب بينهما مشكلات كبيرة.
وأضافت: رأيت الموت على يديه، وعندما أفلت من قبضته حرر ضدي محضر بقسم الشرطة حتي يجبرني على التنازل عن حقوقى، ومن يومها وأنا فى دوامة أخرج من مشكلة لأقع فى غيرها حتى وصل ابتزازه لي بدفعى أبيع مصوغاتى لأنفق على نجلى.
وأكدت الزوجة أنها أنجبت منه طفلة واحدة، وأنها خلال زواجها صبرت عليه وساندته ووقفت بجواره إلى أن تزوج عليها دون أن يخبرها، وأقدم على خيانتها، وارتكب جريمة الزنا، وكتب معظم ممتلكاته باسم والدته ووالده ليحرمها من المطالبة بحقوقها وشقة الحضانة، ثم هجرها، وطلقها غيابيا.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
