قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات قانون العقوبات يتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، تهدف إلى توفير حياة كريمة للأسرة.
و من جانبه تحفظ النائب الدكتور محمد فؤاد، على ما وصفه باجتزاء مشاكل الأسرة المصرية واختزالها فى النفقة، وذلك بسبب تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك نظرة شاملة لقضايا الأسرة، ويتم تعديل قانون الأحوال الشخصية تعديلا شاملا.
وتابع “فؤاد”: “فى ظل وجود زخم مجتمعى كبير عن قضايا الأحوال الشخصية من النفقة والرؤية والحضانة وخلافه، يعتبر هذا التعديل اجتزاء واختزال المشكلة تشريعيا فى النفقات، والامتناع عن النفقات منظم فى القانون، وبالتالى تعديل المادة 293 فى هذا التعديل قد تكون أقل استخداما لأنها موجودة فى قانون خاص، والمبدأ معروف، الخاص يقيد العام، مشددا على ضرورة صياغة النصوص بشكل محدد وواضح لا لبس فيه، حيث إن صياغة المادة فى هذا المشروع مصاغة بشكل واسع جدا، ولابد من مراعاة تكافؤ الفرص.
وتساءل: “كيف يتم ربط حكم الامتناع عن النفقة بالخدمات؟”، قائلا: “أناشد المجلس أن ينظر لمشكلات الأسرة المصرية بشكل أوسع من ذلك، وليس بشكل مجتزأ للمشكلة، فالأسرة المصرية تنظر للبرلمان أن ينظر لقضاياها نظرة عادلة لقوانين الأحوال الشخصية”.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: “كلكم تعلمون أن هناك مشروع قانون للأحوال الشخصية سيناقش فى المجلس، والآن نناقش جزئية معينة متعلقة بالنفقة، وقضايا النفقة تنظر فى المحاكم بصفة مستعجلة”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ويهدف القانون إلى رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها وتيسيرقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتزاماته، وحسن استمراره فى أداء هذا الدور الاجتماع، وفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون مع وجود تعنت بعض المحكوم عليهم فى سداد ديون النفقات ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقة.
وتابع رئيس البرلمان: “أمام إصرار وتعنت البعض أصبح هذا صندوق تأمين الأسرة فى مأزق كبير، والنتيجة لابد من النظر فى العقوبات، ووفقا لهذه الفسلفة، نحن لسنا غاويين أن نشدد العقوبات، لكن فيه أسر لابد من إنقاذها، فإذا كان الطلاق مباح أيضا إنقاذ الأسر وتوفير الحياة الكريمة لها ضرورة”.
