عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولى عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحى والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها فى مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وضمّ الوفد كل من أسامة صالح، رئيس بنك كريدى أجريكول، وعماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومروان السمّاك، الرئيس التنفيذى لشركة “شيب آند كرو إيجيبت”، وغادة درويش، العضو المنتدب لشركة “بيزا إندستريال سابلايز”، ومارى لويس، الرئيس التنفيذى لشركة بشارة تكستايل، وشهير جريش، الرئيس التنفيذى لشركة دكتور جريش للزجاج، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة “أورانج إيجيبت”، وخالد قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة “هاليفارم”، وتوماس شتراوس، العضو المنتدب ورئيس توتال إنرجيز فى مصر، وأحمد وفيق الرئيس التنفيذى لشركة سان جوبان إيجيبت، وأشرف حبيب، المدير الإقليمى لشركة أير فرانس فى مصر، وسيباستيان رييز، رئيس “شنايدر إلكتريك” لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ومحمد أبو اليزيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سيتى ستارز، ومحمد محلب، الرئيس التنفيذى لشركة الرواد الهندسية، وحسام سيف الدين، الرئيس التنفيذى لشركة كابجميني، والسيدة، نسيمة أنين، الرئيس التنفيذى لشركة إير ليكويد إيجيبت، أحمد رؤوف، الرئيس التنفيذى لشركة سانوفى مصر، والسيدة ميرى نسيم الرئيس التنفيذى لجمعية تكاتف للتنمية، ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذى لشركة أر.أيه.تى.بى ديفيلوبمينت للنقل كايرو، وعزة عادل نائب المدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.
كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم معدلات التبادل التجارى إلى مستويات أكبر.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال رئيس الوزراء أن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكى من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر فى مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.
وفى غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للشركات فى إطار قانون الاستثمار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا فى هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجرى الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات فى غضون مدة قصيرة.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية فى مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التى تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة فى مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك الذى ستستضيفه القاهرة على مدار يومى 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى مختلف القطاعات.
