أحال رئيس مجلس النواب فى لبنان نبيه برى، اقتراحا بقانون لتنظيم زراعة القنب الهندى (الحشيش) للاستخدام الطبى والصناعى، إلى اللجان النيابية المشتركة لدراسته والموافقة عليه تمهيدا لعرض المقترح على جلسة عامة للمجلس لإقراره والتصديق عليه.
ويعد رئيس المجلس النيابى اللبنانى من أكبر السياسيين المتحمسين لتقنين زراعة القنب الهندى، مؤكدا أنه فضلا عن استخدامته الطبية، فإنه يدخل فى صناعات متعددة بإمكانها أن تفيد الاقتصاد اللبنانى، وتعمل على إنماء منطقة البقاع بأكملها والتى تعانى من نقص فى الخدمات الأساسية والإنمائية.
ويتضمن مقترح القانون إنشاء هيئة منظمة لزراعة الحشيش، تتولى الإشراف والمراقبة وإعطاء التراخيص وتحديد الكميات منذ زراعتها وحتى تسلمها بمعرفة الجهات المعنية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد استعانت بشركة (ماكنزى) الدولية للاستشارات الإدارية والمالية، للمساهمة فى إعداد (الخطة الوطنية الاقتصادية) للنهوض بالاقتصاد اللبناني.. حيث تضمنت خطة ماكنزى ضمن بنودها مقترحا بتقنين زراعة الحشيش للأغراض الطبية، على نحو من شأنه أن يؤمن أرباحا سنوية بقيمة مليار دولار لصالح الخزانة العامة للدولة اللبنانية.
ويعد لبنان من بين أكبر 5 دول على مستوى العالم تقوم بزراعة وتصدير الحشيش وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، حيث تنتشر زراعته فى مناطق البقاع والجنوب اللبناني.
وكانت زراعة وتصدير الحشيش قد شهدت ازدهارا كبيرا إبان فترة الحرب الأهلية فى لبنان، ليتم فى أعقاب انتهاء تلك الحقبة من عمر لبنان، تجريم زراعته وتداوله وتجارته وتعاطيه، حيث يضع القانون اللبنانى المعمول به حاليا عقوبات مشددة بالسجن على تلك الأمور، وتقوم السلطات الأمنية والعسكرية بإجراء مداهمات وعمليات تجريف للأراضى المزروعة بالقنب الهندى وإتلافه أو حرقه.
وعادت زراعة وتصدير الحشيش للازدهار بصورة كبيرة عقب الحرب السورية والاضطرابات الإقليمية التى تحيط بلبنان، فى ضوء انهماك السلطات الأمنية بمحاربة الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة التى تهدد أمن لبنان.
ويعد الزعيم السياسى للطائفة الدرزية فى لبنان وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، من أوائل السياسيين اللبنانيين الذين طالبوا منذ سنوات بعيدة بتشريع زراعة الحشيش للاستعمال الطبى والاستفادة فى دعم الاقتصاد اللبناني.
