قال عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السودانى، إنّ تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يكون سياسياً.
وشَدّدَ حمدوك في لقاء صحفى لشبكة بى بى سى اليوم، على أنّ القضاء هو مَن سَيحسم تَسليم البشير إلى الجنائية الدولية من عدمه، قائلاً “بدأنا خطوات جَادّة في تأسيس وخَلق نظامٍ قضائي مُستقلٍ وشَفّافٍ وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السِّياسي، ولو خلق ذلك المناخ فهو من سَيُقرِّر ويَحسم تلك المَسألة، ولن يكون قراراً سياسياً”.
وحول مُستوى سقف التوقُّعات للسودانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية، قال حمدوك “إنّنا نعيش في ظل أزمة اقتصادية عميقة، لكن هذه الثورة خَلَقت توقُّعات كبيرة جداً عند جماهير شعبنا ونحتاج إلى إدارة هذه التوقُّعات بشكلٍ حصيفٍ، لأنّنا لا نستطيع أن نُغيِّر هذا الواقع الاقتصادي بضربةٍ، الأمر يحتاج إلى مجهودٍ كبيرٍ، ولكننا في الوقت نفسه نثق في قُدرات شعبنا وثقته بنا”.
