أكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين أن قانون العمل له أهمية كبيرة ويعد من أهم القوانين التي تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أي مجتمع، ويجب أن يعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع وينظم علاقاته ويحكم روابطه ويتطور معه بشكل يحافظ فيه على التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل والمنشآت دون إحداث إخلال في هذا التوازن لصالح طرف على الآخر.
وأشار فهمى إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين رفضوا مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوة العاملة والهجرة.
وقالت الدكتورة فاطمة الرزاز رئيس إدارة شئون العمل باتحاد الصناعات المصرية إن قانون العمل الجديد به تشكيلة غريبة من المواد التي لا تمس قطاع الأعمال ولا العمل وكان من الواجب تعديل قانون 12 لسنة 2003، مشيرة إلى أن هناك 40 مادة في قانون العمل القديم تحتاج إلى تعديلات بسيطة.
