رفضت جماعة معارضة مؤثرة في مالي مقترحا لوسطاء إقليميين يستهدف إنهاء أزمة سياسية قتل فيها ما لا يقل عن 11 شخصا هذا الشهر
خلال احتجاجات مناهضة للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأرسلت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وفدا إلى مالي الأسبوع الماضي لمحاولة المساعدة في إنهاء الأزمة،
مع مطالبة المحتجين كيتا بالتنحي لما يقولون إنه تقاعسه عن وقف عنف الجماعات المتشددة
أو عن التصدي لمزاعم تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة.
واقترح الوفد في توصياته التي أصدرها اليوم الأحد أن تفحص المحكمة الدستورية في مالي
ملف الانتخابات المتنازع على نتيجتها وأن يشكل كيتا حكومة جديدة تشمل أفرادا من المعارضة والمجتمع المدني.
ورفض تحالف (إم5-آر.إف.بي)، الذي يقود الاحتجاجات، التوصيات.
وقال نوهوم توجو المتحدث باسم التحالف “(إيكواس) أتت لدعم كيتا وتهديد (إم5-آر.إف.بي). كل ما يريدونه هو (فرض) رؤيتهم ورؤية كيتا ولكن ليس رؤيتنا”.
وأضاف أن الاحتجاجات ستستمر لحين استقالة الرئيس.
ولم ترد الحكومة على طلبات للتعليق. ولم يتسن بعد الوصول إلى ممثل لإيكواس للتعليق.
وقدم الرئيس تنازلات منها حل المحكمة الدستورية، لكن المعارضة اشتدت منذ إطلاق الشرطة النار على المحتجين وإلقاء القبض على معارضين بارزين.
وقال التحالف المعارض إن 20 شخصا قتلوا في الاحتجاجات هذا الشهر. وتقول وزارة الصحة إن القتلى 11.
وتخشى القوى الدولية من أن تقوض الاضطرابات في مالي حملاتها العسكرية ضد المسلحين الإسلاميين في منطقة الساحل بغرب أفريقيا. ولدى الأمم المتحدة أكثر من 13 ألفا من جنود حفظ السلام في مالي، حيث يتركز أغلب العنف في المنطقة.
