نشرت صحيفة الوطن مقالاً للكاتبة سحر الجعارة بعنوان : (ستاند أب كوميدى لعامر) ، وجاء كالتالي :
الاقتصاد المصرى يتعرض لحملة ممنهجة من الشائعات، ينظمها التنظيم الدولى للإخوان، وتتركز على مقولة مؤلمة: (هل تعلن مصر إفلاسها
ووزير المالية «عمرو الجارحى» ينفى أى نية لدى الوزارة لتغيير شكل العملة المحلية، بعد أنباء كثيرة عن توجه الحكومة نحو تغيير شكل العملة، لمواجهة الفساد وحصر الثروات لدى الأفراد والشركات، وإخضاع تلك الثروات لمنظومة الضرائب بالبلاد.. والمواطن فى قلب هذه العواصف العاتية يعطى ظهره للحكومة ووجهه للأسواق التى أصبحت للفرجة وليست للشراء.
لم يكن ينقصنا فى هذا المشهد المرتبك إلا «وصلة فرفشة» وهزار يفتقد إلى المسئولية من محافظ البنك المركزى «طارق عامر».
«عامر» قرر إهداء الشعب المطحون نفحة من المسكنات أو «التصريحات المخدرة»، وقال إن: (أزمات النقد الأجنبى تاريخ بلا عودة، وأن الأسعار ستنخفض العام المقبل).. وبقدر ما تفتقد هذه التصريحات للمصداقية فإنها فى جوهرها «سخرية» من عقول البشر الذين يعيشون تحت خط الفقر ويبحثون عن «الستر» فى ذكرياتهم القديمة، ويكتفون من الحياة بتسديد فواتير المياه والكهرباء.
محافظ البنك المركزى يقول إن السعر العادل للدولار مقابل الجنيه هو نصف سعره الحالى، أى نحو 10 جنيهات، يصدر الوهم للناس، مثلما صدره من قبل، حين قال إن سعر الدولار سيصل إلى أربعة جنيهات!.. ثم عاد ليقول إنه كان «يهزر».. وهذا لا يعنى إلا الاستهتار بالمواطن وبالرأى العام!.
الأسعار لن تعود كما كانت، حتى لو زاد الاحتياطى النقدى، أو أصبحت الموازنة المصرية تحت السيطرة، بشهادة صندوق النقد الدولى، كما يقول «عامر»، فتوابع الأثر التضخمى للبرنامج الاقتصادى مستمرة، والمواطن لا يشعر بأى تحسن فى الاقتصاد رغم الأرقام المبشرة التى ذكرها «عامر» عن ارتفاع نسبة نمو الناتج القومى وجذب الاستثمار الأجنبى والسياحة.. فلا قيمة لهذه الأرقام إذا لم يتحسن «دخل الفرد».
إن متابعة المديونية الخارجية على الحكومة من صلب اختصاصات محافظ البنك المركزى، وبالتالى هو يعلم أن ما ذكره من مؤشرات تحسن فى الاقتصاد يلتهمها «خدمة الدين» من فوائد ومصروفات وخلافه.
لكن يبدو أنه لا يعلم أن أسعار الكهرباء والبنزين سترتفعان بداية من شهر يوليو المقبل، طبقاً لشروط «صندوق النقد الدولى»، أو كما يحلو للحكومة تسميتها خطوات «الإصلاح الاقتصادى»!.
استقرار الأسعار والقضاء على التضخم، وصياغة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية هو أيضاً من مسئوليات محافظ البنك المركزى.. لكنه بالاتفاق مع الحكومة يتحصنان خلف «ثقافة التبرير» والتهرب من المسئولية.. والحديث عن شبكة «الحماية الاجتماعية»!.
ولا أدرى لماذا تصر الحكومة على الترويج لفكرة أن تحرير سعر الصرف ليس سبباً فى الغلاء، وأن «حمى الاستهلاك» وجشع التجار هما السبب الحقيقى وراء جنون الأسعار.. أى أن المواطن يتحمل وحده المسئولية سواء كان بائعاً أم مشترياً!!.
المحافظ الوجيه يتحدث عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، العام الماضى، بـ100 مليار جنيه العام، وكأنه يمن على الشعب بتلك المبالغ.. بينما كان يجب عليه أن يضع تسهيلات للتمويل العقارى كالمعمول بها خارج مصر على سبيل المثال، وخلق سياسات تخفف من معاناة المواطن.
مأساة النظام الحالى أنه حقق نجاحات مبهرة على المستوى السياسى، أما «الملف الاقتصادى» فهو عشوائى ومضطرب، وكأن من يديرونه «هواة»!.
كان آخر ما يمكن قبوله هو أن «نرهن المستقبل» مقابل قرض صندوق النقد الدولى، بعد أن توقفت تبرعات الدول العربية لمصر، وأن نذعن لشروط الصندوق بكل ما تجلبه من خراب، لكن كيف يدار القرض؟.. وهل تحسن الدولة توظيفه، ليقبل المواطن بفاتورته الباهظة؟!.
وهل من ضمن فاتورة العوز والفقر أن يسدد المواطن من أعصابه وكرامته ثمن «هزار السيد المحافظ»؟
لو كان «مجلس النواب» جاداً فى دوره الرقابى على الحكومة لحاسب رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى عما يعلن من أرقام، وعما تحقق فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
أما لو كان «طارق عامر» بيهزر -كعادته- فعليه أن يعطى تصريحاته حصرياً لقناة «نايل كوميدى».
