تتولى بعثة المملكة المتحدة لدى الامم المتحدة رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر، وخلال استعراضها أهم القضايا التى سيتم تناولها فى المجلس خلال الشهر، علقت السفيرة البريطانية كارين بيرس على إعلان التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى برعاية العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.
ووصفت بيرس، خلال لقاء مع الصحفيين فى الأمم المتحدة، الإعلان بأنه تقدم جيد للغاية يجب تهنئة المملكة العربية السعودية عليه وكذلك تهنئة وتشجيع جميع الأطراف المشاركة فى المفاوضات. مضيفة أنها تتطلع إلى التوقيع النهائى وأشارت إلى أن مجلس الأمن سيعقد جلسة لمناقشة الأوضاع فى اليمن فى 22 نوفمبر الجارى
وبحسب ما أعلنه السفير السعودى لدى اليمن على حسابه بموقع تويتر، فسوف يتم توقيع اتفاق الرياض، الثلاثاء المقبل، بقيادة ولى العهد محمد بن سلمان وحضور ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد والرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيرا، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما ينص على عودة رئيس الحكومة الحالية إلى عدن، لتفعيل مؤسسات الدولة كافة. ويتضمن اتفاق الرياض أيضا إعادة ترتيبات للقوات العسكرية والأمنية فى المحافظات الجنوبية، على أن يشرف تحالف دعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، على لجنة مشتركة لتنفيذه.
وقالت السفيرة البريطانية إن القضايا الرئيسية التى سيتم مناقشتها خلال رئاسة المملكة المتحدة لمجلس الأمن سوف تتضمن الأسلحة الكيميائية والأزمات فى الشرق الأاوسط اليمن وسوريا وليبيا والصومال، بالإضافة إلى تناول الإضطهاد الدينى والهجمات على حرية الإعلام وقضايا المرأة والأمن والسلام والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولى.
وبالإضافة إلى ذلك سيعقد نقاش مفتوح حول المصالحة، والذى سوف يتضمن التركيز على دور المجتمع المدنى والقادة الدينيين فى المصالحة. وفى هذا الإطار سوف تدعو المملكة المتحدة عدد من اعضاء المجتمع المدنى للحديث أمام الامم المتحدة. مشيرة إلى أنها تتطلع لمناقشة حلول مستدامة للصراعات من خلال النقاش المفتوح بشأن دور عملية المصالحة؟
وأضافت “خلال رئاستنا، فإن المملكة المتحدة ترغب بالتركيز على آثار المشكلات المتعلقة بالأمن والسلام الدولى على المواطنين العاديين.” مضيفة أن القضايا التى سيناقشها مجلس الأمن تتضمن استهداف المستشفيات فى الصراعات واستخدام الاسلحة الكيميائية والاغتصاب كسلاح حرب. مشيرة إلى أن مرتكبى هذه الجرائم دائما ما يفلتون من العقاب، كما أن القادة التى سمحوا بحدوثها باقين فى مناصبهم.
وقالت بيرس إنها تسعى لاستغلال رئاسة بلادها لمجلس الأمن فى تعزيز خطوات عملية نحو مواجهة ما يجرى على الأرض ومعالجة الافلات من العقاب وتسليط الضوء على تكلفة ذلك، بما فى ذلك تأثيره على ملايين الأشخاص حول العالم. مضيفة “لهذا السبب نمنح صوتا لأولئك الأشخاص المتأثرين بالصراعات والاضطهاد والتمييز من خلال دعوة اولئك (من المجتمع المدنى) للحديث أمام مجلس الأمن”.
