طالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتطبيق قانون المحاجر والمناجم ولائحته التنفيذية للحصول على حق الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في حقوق الدولة، وعلينا تطبيق القانون ليستفيد الجميع وليس فئة محدودة.
وأكد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديد رقم (198) لسنة 2014 الذي صدر في 9 ديسمبر 2014، ولائحته التنفيذية بمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن قطاع الثروة المحجرية هو من أهم القطاعات التي تساهم بشكل فاعل ومباشر في تحقيق التنمية، كما يعد مصدرًا هامًا من مصادر الدخل لقطاع عريض من المواطنين، هذا فضلًا عن كونه شريانًا مغذيًا للعديد من الخامات الرئيسية المستخدمة بطريق مباشر وغير مباشر في عمليات التصنيع والتعمير وغيرهما من مشروعات التنمية بالمحافظات، كما تعد المحاجر أحد المصادر المهمة لتنفيذ مشروعات التنمية بالمحافظات.
