ذكرت الصحيفة أن (4) أحزاب تونسية أكدت أن الرئيس “قيس سعيد” فقد شرعيته ودعت لمواجهة الانقلاب على الدستور، وذلك بعد أن أعلن “سعيد” يوم الأربعاء الماضي استحواذه على السلطات التشريعية والتنفيذية مما يزيد من احتمالات مواجهة شاملة بشأن إجراءاته، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تقوض المكتسبات الديمقراطية التي حققتها تونس في ثورة 2011 التي أنهت حكماً ديكتاتورياً وأشعلت شرارة ثورات الربيع العربي، وذلك رغم تعهدات “سعيد” باحترام الحريات التي نالتها البلاد قبل عقد، مضيفة أن بيان المعارضة الصادر يصعد من الضغط علي “سعيد” وذلك على الرغم من أن الأحزاب الأربعة ليست الأكثر قوة على الساحة، إلا أن لها تأثيراً في الشارع خاصة حزب التيار الذي كان مقرباً من “سعيد” قبل الإجراءات التي اتخذها.
أضافت الصحيفة أن بيان الأحزاب الأربعة أكد أنها تعتبر رئيس الجمهورية فاقداً لشرعيته بخروجه عن الدستور وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها وتحمله مسئولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة، مضيفة أن النخبة السياسية التونسية بينها نزاعات منذ سنوات لكن الإجراءات التي اتخذها “سعيد” قد تدفعهم جميعاً في النهاية للتعاون معاً ضد استيلائه على السلطات بصورة أخرجتهم جميعاً من المنظومة.
ذكرت الصحيفة أن “سعيد” يصور نفسه بأنه في مهمة للقضاء على نخبة سياسية فاسدة، وقد رحب كثيرون بعدائه الصريح مع عدد من الأحزاب التي يلقي عليها بمسئولية الانتكاسات التي منيت بها البلاد منذ الثورة، لكن في ظل عدم وجود حزب أو مؤسسة مستقلة يتزعمها هو، فقد أصبح الآن على خلاف مع كل التنظيمات السياسية في البلاد تقريباً.
