أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية رسميًا كمحلفين في المحاكمة الثانية لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأكدت نائبة المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير أن محاكمة ترامب أصبحت واجبًا دستوريًا على مجلس الشيوخ.
وقالت بيير في تصريحات لشبكة “سي.إن.إن” الأمريكية أوضحت فيها تعليقات الرئيس بايدن، لـ مراسلة الشبكة لدى البيت الأبيض، كايتلان كولينز، إن محاكمة العزل يجب أن تحدث، لأنها أصبحت واجبًا دستوريًا على مجلس الشيوخ.
وأضافت: “النواب يجب عليهم أن ينفذوا واجبهم الدستوري وأن يتمسكوا بالدستور، ولكن يجب عليهم أن يقوموا بواجبهم تجاه الشعب الأمريكي أيضًا ومنحهم الراحة”.
ولا يزال عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يلقي بظلال كثيفة على الإدارة الجديدة، مع تقدم عملية مساءلته في الكونجرس تمهيدًا للتصويت على عزله سياسيًا ومنعه من تولي مناصب عامة.
وفي أول بادرة على احتمال نجاته من محاكمة العزل بتهمة تحريض أنصاره على التمرد والهجوم على الكونجرس في 6 يناير أثناء جلسة التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، صوت 45 من أصل 50 عضوًا جمهوريًا بمجلس الشيوخ الأمريكي لصالح وقف المحاكمة قبل حتى أن تبدأ.
وكان مجلس النوب الأمريكي قد صوت بالأغلبية لصالح عزل ترامب، وأحال ملف المحاكمة الاثنين الماضي إلى مجلس الشيوخ للتداول والتصويت عليها، إلا أن تصويتًا أجري أمس بطلب من أعضاء جمهوريين مؤيدين لترامب لتحديد مدى دستورية محاكمة العزل، وشهد تصويت 45 جمهوريًا لصالح عدم دستوريتها والمطالبة بوقفها.
وبالرغم من أن نتيجة التصويت لم تكن كافية لوقف المحاكمة، فإنها كشفت موقف غالبية الأعضاء الجمهوريين، الذين يسيطرون على 50 من أصل 100 مقعد بمجلس الشيوخ، وقال السيناتور الجمهوري المؤيد لعزل ترامب، راند بول، إن محاكمة العزل “ماتت فور وصولها” من مجلس النواب.
وبحسب شبكة “بي بي سي”، يستلزم عزل ترامب موافقة أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي لا بد من موافقة 17 عضوًا جمهوريًا على الأقل بجانب الأعضاء الديمقراطيين الخمسين، لكن تصويت الأمس كشف موافقة 5 أعضاء جمهوريين فقط على عزل ترامب، وهم ميت رومني، وليزا موركوفسكي، وسوزان كولينز، وبن ساسي، وبات تومي.
وأوضحت الشبكة أن عددًا من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ احتجوا بأن محاكمة العزل من الناحية الدستورية الغرض منها عزل الرؤساء الذين لا يزالون في مناصبهم، وأن الدستور لا يخول الكونجرس سلطة العزل السياسي للرؤساء بعد مغادرتهم المنصب.
وكشف التصويت الإجرائي أمس الثلاثاء مدى خفوت التأييد الجمهوري لمحاكمة عزل ترامب، بعدما تعالت أصوات عديدة في المعسكر الجمهوري تؤيد معاقبة الرئيس السابق خلال الأيام التي تلت هجوم أنصاره المروع على مبنى الكونجرس، وصوت 10 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب لصالح عزله.
وخلال الأيام الفاصلة بين تصويت مجلس النواب لصالح عزل ترامب في 13 يناير وتصويت الأمس في مجلس الشيوخ على دستورية محاكمة العزل، تبدلت مواقف أعضاء جمهوريين بارزين، مثل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الذي أعرب عن رضاه عن نتيجة التصويت في مجلس النواب، وقال الأسبوع الماضي إن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونجرس و”أطعمهم الأكاذيب”، لكنه صوت أمس لصالح وقف محاكمة العزل بحجة مخالفتها للدستور.
وأثناء مداولات مجلس النواب قبل التصويت على عزل ترامب، أكد زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس كيفن مكارثي أن ترامب يتحمل المسئولية عن الهجوم على الكونجرس، ودعا إلى معاقبته، ثم عاد وقال الأسبوع الماضي إنه لا يعتقد أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونجرس، وأن جميع الأمريكيين يتحملون مسئولية خلق المناخ السياسي الذي أدى إلى أحداث 6 يناير.
أما نواب الكونجرس الجمهوريون الذي ثبتوا على موقفهم المطالب بتحميل ترامب مسئولية الهجوم على الكونجرس وعزله، فباتوا يواجهون ضغوطًا ودعوات إلى اتخاذ إجراء معهم من جانب الحزب الجمهوري، بزعم مخالفتهم الالتزام الحزبي وشق صف الحزب.
وتواجه النائبة الجمهورية بمجلس النواب ليز تشيني، وهي أحد الجمهوريين العشرة الذين صوتوا لصالح عزل ترامب، محاولات لعزلها من موقعها القيادي في الحزب الجمهوري، فيما يواجه آخرون تحذيرات بحرمانهم من دعم الحزب في الجولات الانتخابية المقبلة.
