استشهدت النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الاحزاب بأبيات لأمير الشعراء أحمد شوقى فى وصفه للفن وذلك فى قوله: “قيل ما الفن قلت كل جميل. ملأ النفس حسنه كان فنا” لافتة إلى انه صاغ بهذه الكلمات تأثير الفن على النفس الانسانية والمجتمع
وتابعت قائلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: “نحن أمام معضلة بين أن يكون هناك رحمة وإنسانية بالفنانين عندما يضيق بهم العمر وأن يكون لهم دخل ثابت وبين غياب لدور ومعنى النقابة وهل يكون للنقابة الضبطية القضائية؟ وهل تفرض رسوم على الورش التى تربينا عليها”
وأشار النائب علاء عصام إلى أن النقابات هو تنظيم عمل لمهنيين فى النقابات وتتولى الدفاع عن حقوق اعضائها مضيفا:” لم أر أى دولة تمنح ضبطية قضائية لنقابة مهنية”
ولفت إلى أن نقيب الموسيقيين غضب من الالفاظ البذيئة لمغنيين المهرجانات وأنا أتفق معه فى هذا الغضب لكن يجب أن نعمل من خلال تطبيق قانون العقوبات وممارسة موظفو الرقابة على المصنفات وليس من خلال منح الضبطية لعضو النقابة ليمارسها على فنان زميل له مؤكدا رفضه لمشروع القانون.
يذكر أن مشروع القانون تضمن اضافة مادة برقم 5 مكررا”1″ تنص على أن ينشأ سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين (الكاستينج) وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة نظير مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجدد الترخيص كل سنة نظير مبلغ خمسمائة جنيه.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتهما والغلق الإدارى وإيقاف الترخيص ومدته وحالته والتظلم منه، على أن تكون تلك الورش مسجلة بمصلحة الضرائب.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الأولى من تلك المادة، فضلا عن ذلك غلق المنشأة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
واعطت التعديلات لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون، حيث تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم 70 مكرر تنص على أن يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قرارًا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ أحكام هذا القانون.
