قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه من المعروف أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13، هذا الإعلان الدستوري يتضمن تشكيل لجنة ستة من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة لصياغته أو تقديم مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
قانون انتخاب مجلس النواب الليبي
وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أنه طبعا من المعروف أن مجلس النواب منذ مدة طويلة أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وهذه اللجنة معنية إما بإ دخال تعديلات أو إلغاء أو استبدال، يعني هذه من مهام هذه اللجنة.
ولفت أن مهام هذه اللجنة أن تقدم هذا المقترح إلى مجلس النواب، وعليه يصدره مجلس النواب، وليس لرئيس مجلس النواب ولا لرئيس مجلس الدولة أي سلطة قانونية على هذه اللجان، لكن من باب القيادة السياسية ومن باب المصلحة أو من باب أن القوانين يجب أن تصدر مقبولة من المواطنين.
ظروف ليبيا الاستثنائية
وتابع أنه حيث المبدأ فإن ليبيا في ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين. وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب. ما وصل إلينا وهو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة.
وأوضح أنه طُلب منه الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأي وهذا الرأي الشخصي، هذه اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات.
وأوضح أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية، ونقول لا، لما يحصل على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب. ما هو مبرر الجولة الثانية؟ ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو إطالة أمد وربما محاولة تدخلات.
حجب نتيجة الانتخابات في حالة واحدة
وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك اتفاقًا على أن رئيس الدولة لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى، مُوضحًا أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13 الذي يتضمن تشكيل لجنة 6+6، وأن اللجنة الأخيرة هي المعنية بتقديم مقترحات لمجلس النواب بشأن الانتخابات.
وطالب، بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة، حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية.
وأوضح أنَّ القوانين تتغير حسب ظروف ومصلحة المجتمع، ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات، فنحن لدينا آلاف المرشحين لمجلس النواب ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة.
وذكر أن لجنة 6+6 مُستمرة في عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية، وهناك قبول لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تنحصر في الإشراف على الانتخابات، مُعتبرًا أنَّ تشكيل الحكومة المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات؛ لأن مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت، لافتًا إلى أننا متفقون جميعًا على أن رئيس ليبيا القادم لا ينبغي أن يحمل أي جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الليبية.
تعطيل الانتخابات الليبية
وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّه لا حجة لتعطيل الانتخابات ونريد أن تكون مقبولة لدى جميع الليبيين، مشددًا على أن صندوق الانتخابات هو الذي سيفصل ويحكم فيما يخص إرادة الليبيين.
وأضاف: «القوانين تتغير حسب الظروف ومصلحة المجتمع ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات».
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أنّ هناك عدد كبير من المرشحين لمجلس النواب ومنصب رئيس الدولة، مواصلا: «وهناك شبه قبول لمقترح تشكيل حكومة محايدة تنحصر في الإشراف على الانتخابات، وبعد الإجراءات القانونية سيتم الإعلان عن ذلك صراحة، وطبقا للاتفاق السياسي فإن من يشكل الحكومة هو مجلس النواب ومجلس الدولة».
وأكد: «الحكومة ستكون مسؤولة عن تهيئة الجو للانتخابات وتوفير الكوادر العاملة في الدوائر الانتخابية، والبعض يقول إن مجلس النواب هو من يجب أن يحدد يوم الانتخابات، ولكن، لا، مجلس النواب عنده المفوضية والحكومة عندما تقولان نحن جاهزتان للانتخابات فإنه سيقول إنه بإمكان الناخبين النزول في يوم محدد، ومن تحدد هذا اليوم المفوضية العليا للانتخابات».
