وصل المحاميان فريد الديب وحسنين عبيد، إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لحضور جلسة نظر التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب وآخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة في قضية فساد وزارة الزراعة.
تنظر القضية الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين محمد علوان السيد ومجدي خميس، وسكرتارية ممدوح زهران، المنعقدة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
وكان النائب العام قرر التحفظ على على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة “المصري اليوم”، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال، والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفتحي السيد إبراهيم سعد محافظ الجيزة الأسبق، وزوجته، ومدحت جاد الحق علي جاد الحق وزوجته، وعمر المختار حسين صميدة ومحمد عبد الحميد صميدة وزوجته، ومحمود علي محمود حسين.
وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قُدمت ضد المتحفظ على أموالهم في عام 2011، وأحيلت لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت “دياب” و”الجمال” وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهما بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاءً على أراضي الدولة ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجلها، وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وأن “صلاح دياب” و”محمود الجمال”، قاما بإنشاء شركة تدعى “صن ست هيلز للاستثمار” عام 1995، وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان، بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية، وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضي، بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات، وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التي ينص عليها القانون، وهي الآثار والدفاع والري، وأن “الجمال” و”دياب” وآخرين حصلوا على حكم قضائي بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضي لهم، بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.
