قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، قبول تنازل طلب الرد المقام من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، لمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، دون تغريمه، والتى يطالب فيها ببطلان قرار استبعاده من الترشح فى انتخابات مجلس النواب.
ومن المقرر، أن تنظر القضية مرة أخرى فى محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، وذلك بعد إعادتها مرة أخرى.
وقال محامى عز فى طلب الرد، إن محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية سبق لها وأن أصدرت حكما فى فبراير الماضى، برفض الطعن المقام منه على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من الترشح للانتخابات، وبالتالى يكون قد سبق لها الفصل فى ذات موضوع الدعوى المنظورة أمامها، الأمر الذى يتوافر معه الركن المادى والجدى لرد المحكمة عن الدعوى الجديدة التى أقامها على قرار اللجنة باستبعاده.
