قانون العمل الجديد يمس مصالح ملايين المصريين، ويتعطش الشارع لإصداره، وانتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من مناقشته منذ فترة، لكنه لم يدرج ضمن أعمال الجلسة العامة للبرلمان حتى هذه الفترة، على الرغم من الحاجة المجتمعية له، وخاصة أن هناك الكثير من المواد فى القانون القديم والتى يرى أنها ظلما له وكذلك أصحاب الأعمال.
وللتعرف على أبرز التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون، يستعرض موقع صدى البلد هذه التعديلات..
استطاعت اللجنة حسم المواد الخلافية بقانون العمل، كما أنها استمعت لرأي العمال وأصحاب العمل، فى مواد القانون وتم الموافقة عليها بالإجماع.
وتناولت التعديلات:” الموافقة على حق العامل فى الإضراب بشرط أن يكون سلميًا ولا يضر بالمنشأة التي يعمل بها ولا يترتب على ذلك أى أعمال تخريبية أو عنف، ولا يجب أن يؤدي الإضراب إلى التوقف عن العمل، بحيث يكون إضرابًا جزئيًا.
وحددت التعديلات تخصيص دوائر قضائية خاصة للفصل بين نزاعات بين العمال وأصحاب العمل، طبقًا للقانون والعقد المبرم سابقًا، وعدم قبول الاستقالة إلا بوجود الطرفين “العامل وصاحب العمل”، كما حدد شروط الفصل من العمل، حيث ألزم القانون بإخطار العامل قبل اتخاذ القرار، وإخطار الجهة التابع لها العامل سواء أكانت المحافظة أو عن طريق مكتب العمل.
وتم تغيير مسمى عمالة الأطفال فى القانون إلى تأهيل الأطفال لسوق العمل حتى لا يتعارض ذلك مع نص الدستور، الذى يجرم عمالة الأطفال، مع الحفاظ على حقوق المرأة الموجودة في القانون 81 لسنة 2016.
وأدخل مشروع القانون تعديلا هاما، يتمثل فى إلغاء “استمارة 6″، وإلزام أصحاب الأعمال بعمل معاش على كل ما يتقاضاه العامل، والإلتزام بالتأمين الصحي للعامل ولابد أن يكون مؤمنًا عليه.
وفيما يخص تشغيل الأجانب، وضع القانون بابا خاص بهذا الشأن وألزم القانون مكاتب التشغيل بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة الخاصة بتشغيلهم.
