أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها لواقعة توريد شحنة من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا، والتى تم ضبطها بميناء الخمس، وأعلن عنها مسؤولون أمنيون وعسكريون فى الميناء ظهر الثلاثاء الماضى.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الجمعة، لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولى الخاصة بليبيا بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، والطرف المسؤول عن توريدها إلى ليبيا، والمسؤول عن تسهيل خروجها عبر الموانئ التركية، خاصة أنها تعد ثاني شحنة سلاح يتم ضبطها خلال هذا العام قادمة من تركيا.
وأشارت اللجنة إلى حادثة ضبط السلطات اليونانية سفينة قادمة من تركيا محملة بمواد أولية لصناعة القنابل والمتفجرات والألغام خلال هذا العام، داعية لجنة الخبراء الدوليين الخاص بليبيا بفتح تحقيق مع السلطات التركية حيال هذه الشحنات، وتحديد حجم مسؤولية السلطات التركية، وتحديد ما مدى التزام السلطات التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه حظر التسليح على ليبيا.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام الليبى بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، وملاحقة وتقديم الطرف المسؤول عن توريد هذه الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة.
وجددت اللجنة التحذير من مغبة الاستمرار في خرق حظر التسليح المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على ليبيا، حيث إن هذه الشحنات من الأسلحة والذخائر كانت ستسهم في تصعيد العنف والاقتتال بين أطراف النزاع المسلح، وقد تتسرب إلى الجماعات الإرهابية المنتشرة في البلاد، والذى من شأنه أن ينعكس على أمن وسلامة وحياة المدنيين، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة تجاه العابثين بأمن واستقرار ليبيا وسلامة شعبها.
