جمد مجلس الأعمال السعودي الكندي الزيارة الرسمية التجارية المرتقبة في أكتوبر من العام المقبل للعاصمة أوتاوا، والمقررة مسبقا، وجاء هذا التجميد من الجانب السعودي، عقب تدخل الأخيرة في شئون السعودية الداخلية ومناصرتها لناشطة تدعى سمر بدوي.
وأكد الدكتور عماد الذكير رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي، في اتصال مع “الرياض”، أن هذا اللقاء المجدول تم إلغاؤه بعد هذا التدخل من الجانب السعودي، مبينا أن الموقف السعودي واضح وحازم من التدخل الكندي في الشأن الداخلي السعودي، مشيرا في ذات السياق أن السعودية لا تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة كانت، وعلى الآخرين أن يلتزموا نفس المبدأ.
وتابع: “السعودية أدرى بشأنها الداخلي وبمتطلبات أمنها”.
وقال الذكير أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا يصل إلى نحو (11.25 مليار ريـال) تتركز في مجال التدريب والابتعاث، وفي مجالات التعدين والهندسة النفطية وفي المجال الطبي.
وأضاف: بدأت الاستثمارات الكندية في السعودية قبل نحو 40 سنة في مجال الاتصالات، حيث تولت شركة كندية مشاريع مد الخطوط الهاتفية في السعودية في فترة السبعينات من القرن الـ 20.
وأشار إلى وجود مشروع ضخم قبل عدة سنوات كانت قيمته 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريـال)، كان في المجال العسكري، إضافة إلى استثمار سعودي غير مباشر في مجال الأمن الغذائي يصل إلى 266 مليار دولار (مليار ريـال) عبر شراء مركز الحبوب الكندي.
وقال إن حجم التبادل التجاري بين السعودية وكندا متدني مقارنة مع باقي مجموعة السبع التي تعد كندا أحد أعضائها.
وأوضح الذكير أن كندا واحدة من الدول الاقتصادية الـ7 الكبرى، وتعتبر هي الأقل تبادلًا تجاريًا من بين الدول الاقتصادية الأخرى الـ 7.
وأكد أن التصريح الكندي تصريح خاطئ، وتدخّل صريح في شئون دولة أخرى، وقال: بما أنهم يدّعون حملهم بيرق حقوق الإنسان، فهناك أمورٌ داخل بلدهم، فهي الأولى بالالتفات إليها، ونحن في المملكة أحرص على أبنائنا من أي أحدٍ كان.
وأضاف: الكثير من أبنائنا يتعلمون ويتدربون في كندا، في المجال التعليمي والطبي والصناعي من خلال المشاريع السعودية التي سلّمت لكندا، إلى جانب أن هناك مشاريع اتصالات وعسكرية أخذ فيها الاقتصاد الكندي فائدة أكثر من الجانب السعودي، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المشتركة بين الجانبين، في مجال البترول والتعدين والتعليم من خلال فتح العديد من الكليات في المملكة.