رحب مجلس الأمن الدولى بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، واصفاً إياه بالإنجاز المهم كونه يعدّ محطة هامة في العملية السياسية الليبية.
ودعا مجلس الأمن في بيان له السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي توافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021. كما دعاها إلى تحسين الخدمات وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.
وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار، دعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في 23 أكتوبر 2020. كما حث الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير كما.
ودعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة عملاً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد مجلس الأمن على أهمية وجود آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تتسم بالمصداقية والفعالية بقيادة ليبية وتحت رعاية الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار رحب المجلس بالخطوات الحاسمة نحو دعم الأمم المتحدة لهذه الآلية من خلال الإسراع في إرسال فريق متقدم تابع للأمم المتحدة إلى ليبيا.
وعبر عن تطلعه إلى تلقي مقترحات بشأن مهام ونطاق آلية مراقبة وقف إطلاق النار من الأمين العام للأمم المتحدة.
وأقرّ المجلس بالدور المهم للدول المجاورة لليبيا والمنظمات الإقليمية لدعم جهود الأمم المتحدة. وشدد المجلس على دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) وللمبعوث الخاص يان كوبيش ومنسق البعثة رايسدون زينانجا.
وشكر المجلس الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز على كل العمل الذي قامت به.
وجدد المجلس التأكيد على التزامه القوي تجاه العملية السياسية التي يقودها ويمتلكها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، وبسيادة واستقلال ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
