أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان، الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن “التدابير المؤقتة” التي دعت إليها جنوب أفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن “ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”، يوم الجمعة 26 يناير الجاري.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تقر هذه “التدابير المؤقتة”، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
وتهدف التدابير المؤقتة إلى حماية الفلسطينيين فى غزة كخطوة أولى، فيما من المنتظر أن ستستغرق القضية عدة سنوات لتنتهى.
ويُقصد من التدابير المؤقتة نوعا من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتى تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدى إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاق الإبادة الجماعية.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً، ويشكل سابقة قانونية.
