يعد قانون الخدمة المدنية من أكثر القوانين المثيرة للجدل مؤخرًا، وبعد أن صدرت لائحته التنفيذية، تعددت وتباينت ردود الأفعال والآراء حول هذا القانون بين مؤيد ومعارض.
المزايا
من أبرز مميزات القانون ما أوردته المادة 13 من أن التعيين لا يتم إلا بقرار رئيس الجمهورية ومن يفوضه، ولا يتم إلا بوجود الكفاءة والجدارة والجدية بعيدًا كل البعد عن أي محسوبية أو واسطة، ويتم عن طريق موقع بوابة الحكومة المصرية أو إعلان مركزي، ما يضمن تكافؤ الفرص بين أفراد الشعب في فرص الوصول للتعيين بعيدًا عن ظلم الواسطة والمحسوبية التي تعتمد على القرابة والمصالح والرشاوى.
ويتطلب التعيين اختبارا تنفذه لجنة اختبار الجهة طالبة الوظيفة، ويكون التعيين بأسبقية ظهور النتيجة النهائية للامتحان للممتحنين، وفي حالة التساوي في الدرجة بين أكثر من ممتحن، يقدم صاحب المؤهل التعليمي الأعلى بالطبع عن الآخر، كذلك يقدم الأكبر سنًا أو صاحب الأقدمية وصاحب الخبرة، وصاحب أسبقية التخرج.
ويكفل القانون حق المصابين في الحروب وأصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء والمصابين ومن يعولون أسرهم، بموجب قرار من رئاسة الوزراء ينص على ذلك، وبالطبع يشترط حسن السير والسلوك، وألا يكون سبق الحكم عليه في أي قضايا جنائية أو تمس الشرف، وأن يتجاوز عمره بالطبع 18 عامًا، وهذا ما تضمنته المادتين 14 و15، كما يشترط ألا يكون من تم تعيينه يعمل تحت إدارة أحد أقاربه من الدرجة الأولى؛ لضمان البعد عن الوساطة والمحسوبية، كما ورد في المادة 24، وتعد هذه أبرز نقاط القوة في القانون.
ولم يهمل القانون التحفيز للعمل الإضافي والبدلات وإمكانية التنقل إلى أماكن أخرى، حسب اجتهاد وجدية الموظفين، بشرط أن يكون هذا بناءً على قرار من رئاسة الوزراء أو الوزير المختص، بعد الموافقة من وزير المالية بالطبع، وبعد أن يجيز رئيس الجمهورية هذه المواد.
العيوب
وبالنسبة للعيوب، فإن أبرز نقاط الضعف التي تضمنها القانون وكثُر حولها الجدل ما في المادة الثامنة من عدم الالتزام بتعيين الشباب بعد تدريبهم، وهو ما يجعل مستقبلهم بعد تخرجهم مجهولا، كما أن القانون يسمح بتعيين مستشارين من ذوي الخبرة ،وبالطبع سيحصل كل منهم على مبالغ فلكية دون تحديد أي معايير واضحة لاختيارهم، ما يفتح مجالا كبيرا جدًا للنصب وامتصاص أموال الدولة تحت مسمى الخبرة، وهو ما حدث بالفعل في بعض مصالح الدولة وفروع العمل، وذلك ما تنص عليه المادة 18.
أما بالنسبة لتقييم الموظف وإمكانية نقله إلى أماكن أخرى، أو حتى خصم ما يصل إلى 50% من كامل قيمة مرتبه، أو إمكانية فصله تمامًا من عمله، فيسمح القانون للرئيس بالتدخل ويعطيه سلطة كبيرة للتحكم في الموظف ونقله أو الخصم من راتبه بصورة كبيرة، كما يستطيع الرئيس أن يسجل تقرير أداء ضعيفا للموظف، وهو ما يثير المخاوف من تدخل الخلافات الشخصية في التأثير على مصير الموظف المعين بتلك الوظائف بكل سهولة.
