أكدت مصادر حكومية، أن عددا كبيرا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب أعدوا عدة تقارير خاصة بالمعوقات الاستثمارية التي تعوق استثماراتهم خلال الفترة الحالية؛ لتقديمها لهيئة الرقابة الإدارية لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لحلها.
وأضافت المصادر، أن ذلك يأتي عقب توجيهات السيسي لمحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بضرورة أن تذلل الهيئة العقبات التي تواجه المستثمرين في مصر، وإيجاد حلول فعالة لمشاكلهم لجذب واستدامة الاستثمارات.
وأكدت المصادر، أن على رأس المعوقات إصلاح المنظومة التشريعية والإجرائية والتنظيمية والنقدية التي تحكم المنظومة الاستثمارية، وتفعيل نظام الشباك الواحد وتوفير أراض صناعية مرفقة للمستثمرين؛ للتوسع في الاستثمار وتفعيل لجنة فض المنازعات، بالإضافة إلى أن السياسة النقدية تتمثل في سياسة البنك المركزي التي أثرت سلبا على الاستثمار، منها إلغاء تسهيلات الموردين، التي تبعها تراجع استيراد المواد الخام وتشغيل المصانع بنصف طاقتها.
ويشار إلى أن الرئيس التقى في نهاية الأسبوع الماضي برئيس هيئة الرقابة الإدارية، وجه خلال اللقاء بمواصلة العمل على مختلف المحاور الخاصة بمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخ يتميز بالنزاهة والشفافية وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.
