منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) : يجب إلغاء أحكام المحكمة العسكرية بالإعدام في مصر في ظل وجود مزاعم بتعذيب المدنيين المدانين، واختفاءات قسرية
نشرت المنظمة تقريراً ذكرت خلاله أن قضية (8) رجال يمكن أن يواجهوا إعداماً وشيكاً بعد محاكمة عسكرية، تُظهِر ضرورة تعليق السلطات المصرية عقوبة الإعدام ، موضحة أنه تم الحكم على المدنيين الثمانية – 6 منهم محتجزون – بالإعدام في (29) مايو 2016، بعد محاكمة بتهم الإرهاب حرمتهم من حقهم في الإجراءات القانونية اللازمة، بالاستناد إلى اعترافات قال المتهمون إنها انتُزعت تحت التعذيب ، إذا رفضت المحكمة العسكرية العليا للاستئناف طعن المتهمين، مشيرة إلى أنه يمكن إعدام الرجال الـ (6) المحتجزين فور تصديق وزير الدفاع ” صدقي صبحي ” والرئيس ” عبدالفتاح السيسي ” على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
و نقلت المنظمة تصريحات نائب مديرة قسم الشرق الأوسط المنظمة ” جو ستورك ” والتي ذكر خلالها ” أن السلطات المصرية تستخدم المحاكمات العسكرية لتفادي الحماية القانونية الضعيفة أصلاً الواجبة في المحاكم العادية، ونخشى أن يصبح دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام ، ويجب ألا تستخدم المحاكم العسكرية ضد المدنيين، وبالتأكيد يجب عدم السماح لها بالحكم على مدنيين بالإعدام ” ، وطالبت المنظمة الفريق ” صبحي ” بإلغاء أحكام الإعدام وطلب النيابة العسكرية بإسقاط الدعوى ، أو في حال وجود أدلة ضد الرجال أو المتهمين الآخرين، على المدعي العام المصري توجيه التهم إليهم في محكمة عادية.
و ذكرت المنظمة أنه منذ عام 2013، حكمت المحاكم العسكرية على ما لا يقل عن (60) مدعى عليهم بالإعدام في (10) قضايا على الأقل ، وتمت الموافقة على (6) من هذه الأحكام وتنفيذها ، مضيفة أنه في تلك الفترة، أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بالإعدام أقل بكثير من الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية التي أصدرت مئات أحكام الإعدام ، لكن المحاكم العسكرية لا توفر الحماية للإجراءات القانونية المتاحة في المحاكم العادية، وإن كانت محدودة ، مشيرة إلى أن السلطات المصرية حاكمت أكثر من (7400) مدني في المحاكم العسكرية منذ أن أصدر ” السيسي ” قانوناً في أكتوبر 2014 وسع فيه نطاق اختصاص المحكمة العسكرية.
و أوضحت المنظمة أن الرجال الـ (8) كان من بين (28) شخصاً حوكِموا معاً بتهم إرهاب، وحكمت المحكمة على الـ (8) بالإعدام ، و(12) آخرين بالسجن مدى الحياة، وعلى (6) بالسجن (15) عاماً، وبرأت (2) ، مشيرة إلى أن المدعون العسكريون زعموا أن الرجال دعموا أو انتموا إلى مجموعة مرتبطة بـ “الإخوان المسلمين”، وحصلت على أسلحة ومتفجرات وتآمرت لمراقبة المسؤولين الحكوميين والأمنيين ومهاجمتهم ، وأشارت المنظمة إلى أنها راجعت لوائح اتهام الادعاء العسكري التي تألفت من (20) صفحة، ومذكرة الدفاع المؤلفة من (149) صفحة، وحكم المحكمة العسكرية المؤلف من (37) صفحة، كما أجرت مقابلات مع محامِيَيْ دفاع ، ومتهماً محكوماً عليه بالإعدام ولكنه يعيش خارج مصر، وأقارب (5) متهمين آخرين.
كما ذكرت المنظمة أن الأقارب أكدوا أن السلطات ألقت القبض على الرجال الخمسة بين (28) مايو و(2) يونيو 2015، ولم تطلعهم على أماكن وجودهم لأسابيع ، واستفسرت الأسر في مراكز الشرطة المحلية وأرسلت برقيات إلى مكاتب حكومية مختلفة ولكنها لم تتلق أي ردود ، وبعضهم علموا بمكان وجود أقاربهم بعد أسابيع، لما وردت عليهم مكالمات من أشخاص شاهدوا أقاربهم رهن الاحتجاز ، ولم تعترف السلطات رسمياً بتوجيه تهم للرجال بارتكاب جرائم حتى (10) يوليو 2015، حين ظهر بعضهم في فيديو نشرته وزارة الدفاع اتهمتهم فيه بالانتماء إلى “أكبر خلية إرهابية تهدد الأمن القومي” ، مشيرة إلى أن ( 5) من الرجال قالوا لأقاربهم إن المحققين عذبوهم، بالضرب والصدمات الكهربائية وعلقوهم بوضعيات متعِبة ومؤلمة ، و(3) منهم قالوا إنهم أجبرواعلى قراءة اعترافات مكتوبة لهم ، وقال (2) لأقاربهما إن “إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع” التابعة لوزارة الدفاع احتجزتهما في حي مدينة نصر في القاهرة، في منشأة تأكدت المنظمة بشكل مستقل من تبعيتها للمخابرات العسكرية ، موضحة أنه لم يُسمح لأي من الرجال بالوصول إلى محامين أثناء احتجازهم أو استجوابهم أو الاستجواب الأولي من قبل النيابة العسكرية.
و أوضحت المنظمة أن محاكمة الرجال – في ما يعرف بالقضية 174 لسنة 2015 – بدأت في (17) سبتمبر عام 2015 ، ووجه وكلاء النيابة العسكرية للرجال تهمة تصنيع المتفجرات، والحصول على أسرار دفاعية، وحيازة الأسلحة، وانتهاك المادة (86) من قانون العقوبات ، مشيرة إلى أن لائحة الاتهام التي راجعتها المنظمة استندت بشكل كامل إلى شهادة الرائد ” هاني سلطان ” – الضابط في مجموعة المخابرات العسكرية 77 – ، حيث شهد ” سلطان ” أنه في (24) مايو 2015، أثناء تفتيش روتيني للقوات العائدة من الإجازات، اكتشف أفراد عسكريون قلماً يحتوي كاميرا مخفياً في حوزة مجند معيَّن في الأمانة العامة لوزارة الدفاع ، وشهد ” سلطان ” أنه تمكن بعد استجواب الرجل من الكشف عن المؤامرة وتحديد أعضاء ” الخلية الإرهابية ” ، مشيرة إلى أن وكلاء النيابة لم يتهموا أي من المدعى عليهم الـ (28) بأعمال عنف، لكنهم قالوا إنهم كانوا يحضّرون لهجمات من خلال تخزين الأسلحة ومراقبة مسؤولي الأمن، بمن فيهم رئيس قوات الأمن المركزي في وزارة الداخلية اللواء ” مدحت المنشاوي” ، الذي أمر بالفض الوحشي في2013 لاعتصام في القاهرة، والذي أسفر عن مقتل (817) متظاهراً على الأقل في يوم واحد.
كما طالبت المنظمة السلطات المصرية بتعليق استخدام عقوبة الإعدام في جميع المحاكم العادية والعسكرية؛ حيث يعود ذلك إلى الارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام واضطراب الأوضاع السياسية وعدم إصدار قانون شامل للعدالة الانتقالية في مصر، منذ أن عزل الجيش أول رئيس منتخب بشكل حر في البلاد في يوليو 2013 ، مشيرة إلى أنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف كعقوبة ليست فقط فريدة من نوعها من حيث قسوتها وكونها لا رجعة فيها فحسب، بل أيضا مليئة حتماً وبشكل شامل بالتعسف والتحيّز والخطأ ، مضيفة أن المحاكم العسكرية المصرية تنتهك العديد من المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك حق المتهمين في معرفة التهم الموجهة إليهم، والوصول إلى محامي، وحضور المحامي أثناء الاستجواب، والمثول فوراً أمام قاضي ، مشيرة إلى أن القضاة في نظام القضاء العسكري هم ضباط عسكريون خاضعون لتسلسل قيادي، دون استقلالية ولا يمكنهم تجاهل تعليمات رؤسائهم ، مضيفة أن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين ينتهك القانون الدولي ، كما نشرت المنظمة بشكل مستفيض حالات زعمت أنها تعرضت للاختفاء والتعذيب في مصر.
موقع (المونيتور) : القاهرة تقوم بشن حملة ضد المنافسين قبل الانتخابات الرئاسية
ذكر الموقع أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر عقدها في يونيو عام (2018)، ألقت السلطات المصرية القبض على ما لا يقل عن (44) شخصاً ينتمون إلى أحزاب وتيارات سياسية مختلفة في (17) محافظة في الفترة من أبريل حتى يونيو الجاري، وفقاً لإحصائية تفصيلية نشرت في (2) يونيو الجاري لحملة (الحرية للجدعان)، والتي تعمل في مجال الدفاع عن المسجونين سياسياً والتي تأسست في يناير (2014).
و أضاف الموقع أن بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في (19) من الشهر الماضي ذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من السيطرة على (5) حسابات لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن الاعتقالات شملت أعضاء من أحزاب (الدستور / مصر القوية / حركة 6 أبريل)، وكذلك المرشح السابق للانتخابات الرئاسية “خالد علي”.
و نقل الموقع تصريحات رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة قناة السويس “جمال زهران” الذي أكد أن استهداف “علي” رسالة من النظام مفادها (تقليل فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة)، ولكن في الواقع لا فرصة لديه إذ لا يتمتع بتأثير مباشر في الشارع، لافتاً إلى أنه يتعين على النظام عدم الاقتراب من الشخصيات التي تنوي الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، حتى لا تكسب تعاطف المواطنين، مؤكداً أن النظام لم يحسن تقدير الموقف، كما دعا “زهران” إلى التنافس في السباق الرئاسي المقبل، بدلاً من تقييد فرص المرشحين المحتملين، معتبراً أن وجود أكثر من مرشح يمنح الرئيس المقبل شرعية أمام العالم، مشيراً إلى ما جرى في انتخابات الرئاسة الأخيرة خلال عام (2014)، مؤكداً أنه لولا المرشح السابق “حمدين صباحي”، الذي تنافس أمام “السيسي”، ما كان اكتسب “السيسي” شرعيته.
وكالة (رويترز) : مصر لن تعيد حظر «الإرجوت» على واردات القمح
نقلت الوكالة تصريحات الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر والتي أكدت أن حكماً قضائياً سيصدر هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يعيد نظام التفتيش الغذائي المعتاد ولن يعيد فرض حظر على فطر الإرجوت في واردات القمح، وأشارت الوكالة لتصريحات تجار والذين أكدوا أن شرط عدم التسامح السابق مع فطر الإرجوت الذي أكدت وزارة الزراعة المصرية أنه لحماية صحة الإنسان والنبات من المستحيل الوفاء به ويجعل التعامل مع مصر محفوفاً بالمخاطر، مشيرةً لتصريحات نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ” أحمد يوسف ” والذي أكد أن الهيئة لا تزال ملتزمة بالسماح بمستوى الإرجوت عند (0.05%) في واردات القمح وهو معيار دولي تبنته العام الماضي بعد أن أدى حظر الإرجوت إلى عزوف الشركات عن المشاركة في مناقصات توريد القمح.
