مجلة ( بوليتيكو ) الأمريكية : إيطاليا تواجه حالة من الغضب بسبب عودة مبعوثها لمصر
ذكرت المجلة أن الحكومة الايطالية تواجه حالة متنامية من الغضب بعد محاولات استعادة علاقاتها مع مصر للشكل الطبيعي ، رغم المزاعم بأن القاهرة مسئولة عن مقتل الطالب الإيطالي ” جوليو ريجيني ” العام الماضي. مشيرة أن روما كانت قد أعلنت الأثنين الماضي أنها تنوي إعادة سفيرها إلى مصر ، بعد أن تم استدعائه منذ 15 شهر احتجاجا على مقتل “ريجيني”.
أضافت المجلة أن والدي ” ريجيني ” وصفا قرار الحكومة الايطالية بإعادة تعين سفير لها في مصر بالمهين، كما اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الايطالية بأنها تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الأنسان التي تقوم بها الحكومة المصرية ، كما طالب قادة المعارضة بإيطاليا رئيس الوزراء “باولو جينتيلوني” ، وزير الخارجية وقت وفاة ” ريجيني ” ، بالعودة من إجازة الصيف لتوضيح قرارته للبرلمان.
كما ذكرت المجلة أن وزير الخارجية ” أنجيلينو ألفانو ” دافع عن القرار وصرح بأن الحكومة ملتزمة بتوضيح لغز الأختفاء المأسوي لـ ” ريجيني ” . وأن هذا القرار سيساعد في التواصل مع السلطات المصرية لتعزيز التعاون القضائي ومن ثم البحث عن الحقيقة.
منظمة لجنة حماية الصحفيين : يجب على مصر وقف حجب الوصول لمواقع المنظمات الحقوقية
دعت المنظمة في بيان لها السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن حجب الوصول لمواقع المنظمات الحقوقية ( مراسلين بلا حدود / الشبكة العربية لمعلومات حقوق الأنسان ) .
كما صرح منسق برنامج المنظمة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” شريف منصور ” بقوله ” الحكومة المصرية تحولت من مرحلة الرقابة على الانتقاد لمرحلة الرقابة على من ينتقد الرقابة نفسها ” ، مضيفاً ” يجب التوقف فوراً عن حجب موقعي مراسلين بلا حدود والشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان .
صحيفة ( الجارديان ) البريطانية : 2 مليون استرليني دعم من المملكة المتحدة لمشروعات الأمن في مصر ، توصف بالمزعجة للغاية
ذكر الموقع أن أسئلة كثيرة تواجه للحكومة البريطانية مؤخرًا تتعلق بالشفافية، في أعقاب إعلانها عن تقديم مساعدات إلى مصر بـ2 مليون جنيه إسترليني، للمشاريع الأمنية تتضمن إِعانة الشرطة ومنظومة العدالة و كيفية معاملة المحتجزين القصر. مشيرة أن تلك الأسئلة تأتي في وقت تتعرض فيه الشرطة المصرية لانتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان بسبب الاختفاء القسري وتعذيب المحتجزين وسجن الخصوم السياسيين والصحفيين.
أضافت الصحيفة أن وثائق حصلت عليها بموجب قانون حرية المعلومات كشفت أن الأموال التي منحت للسلطات المصرية كانت تحت بند مساعدات ( النزاع والاستقرار والأمن ) الذي وصف بالغامض في أحد تحقيقات البرلمان مطلع هذا العام.
أضافت الصحيفة أن مديرة منظمة “ريبريف” لحقوق الإنسان ” مايا فوا ” وصفت غياب الشفافية من جانب الحكومة البريطانية بالأمر المزعج للغاية، مضيفةً أن الوزراء على دراية تامة بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خاصةً ضد القاصرين مثل “إبراهيم حلاوة”، المصري الأيرلندي الذي تم احتجازه في السجون المصرية لمدة 5 سنوات بدون محاكمة.
كما ذكرت الصحيفة أنه عندما حاولت منظمة “ريبريف” الحقوقية إرسال خطاب للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المساعدات الممنوحة لمصر، أجابت وزارة الخارجية بأن “منح تفاصيل أكثر بشأن تلك المشاريع قد يعرض ثقة الحكومة المصرية بنا للخطر، وبالتالي قدرتنا على حماية وترويج مصالح إنجلترا في المستقبل”.
موقع ( ميدل ايست مونيتور ) البريطاني : مصر تخطط لاقتراض 4 مليار دولار في 2018
ذكر الموقع أن مصدراً بوزارة المالية كشف عن أن مصر تخطط للتوجه مجدداً نحو الأسواق المالية الدولية لاقتراض 4 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة .
حيث أطلع المصدر وكالة بلومبرج الأمريكية أن الوزارة تتجه نحو البنوك الاستثمارية لاختيار مستشارين من أجل عملية الإقراض ، مؤكداً أن الوزارة لم تتخذ قراراً نهائياً في هذا الأمر حتى الأن ، موضحاً أن التوقيت وحجم القرض يعتمد على ظروف السوق.
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : مزيد من الشقاق بين مصر والسودان بشأن أزمة الخليج
ذكر الموقع أن القاهرة تعمل حاليا على تكثيف مباحثاتها الدبلوماسية على الصعيد الافريقي من أجل اقناع الدول الافريقية باتخاذ مواقف ضد قطر، حيث اجتمع وزير الخارجية المصري “سامح شكري” على هامش القمة الافريقية الأخيرة بعدة رؤساء أفارقة سعيا وراء اقناعهم باتخاذ موقف مؤيد لمصر والسعودية والامارات والبحرين ومقاطعة قطر
أضاف الموقع أن غالبية الدول الافريقية تربطها علاقات قوية مع قطر ، مثلما تربطهم علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية ، وبصفة خاصة السودان واريتريا فهم أعضاء في الائتلاف الذي تقوده السعودية في حربها باليمن ، بينما أعلنوا الوقوف على الحياد من الأزمة الخليجية، وهو الموقف الذي اتخذته غالبية الدول الافريقية.
كما ذكر الموقع ان المشهد الإعلامي المصري يتصدره التشكيك في حياد السودان من أزمة قطر منذ بدايتها، وتصاعد ذلك بعد استجابتها لخطاب شكوى قناة الجزيرة من تصريحات وزير الاعلام السوداني في 12 يوليو، قال فيها ان القناة تهدف لإسقاط النظام بمصر، وهوما تبعه استدعاء البرلمان السوداني للوزير لاستجوابه، وتقديمه اعتذار رسمي للقناة.
نقل الموقع تصريحاً للكاتب والمحلل السياسي السوداني “عبد الواحد ابراهيم” ذكر فيه أن علاقة نظام البشير بقطر قديمة ، ويربطهما التنظيم العالمي للإخوان.
اختتم الموقع بقوله ” إن حرص القاهرة على تجنب تصعيد خطابها الرسمي مع السودان رغم التوتر المتصاعد للعلاقات مع نظام البشير، لا يأتي فقط ضمانا لعلاقات حسن الجوار وتحقيق طموحا لبرامج للتكامل الاقتصادي ، بل رغبة من القاهرة في أن لا يصبح السودان عدوا ، و ان كان ليس حليفا لها على الصعيد العربي والافريقي”.
وكالة ( سبوتنيك ) الروسية : حجب الوصول لموقع مراسلين بلا حدود في مصر
ذكرت الوكالة أنه بحسب بيان لمنظمة ” مراسلين بلا حدود ” فإن الموقع الرسمي للمنظمة تم حجبه في مصر ، دون تقديم أي إيضاح من السلطات المصرية عن سبب الحجب. كما ورد في نص البيان : ” في 14 أغسطس الجاري، تم حجب الوصول لموقع مراسلين بلا حدود الذي يحتوي على معلومات عن انتهاكات حرية الصحافة في كافة انحاء العالم بلغات متعددة من بينها اللغة العربية ، بحجب موقعنا تنضم مصر للدول الغير ديمقراطية مثل الصين و إيران”.
وبحسب البيان، فإن المنظمة فشلت في التواصل مع السلطات المصرية بعد عدة محاولات ، لتوضيح سبب حجب الموقع ، بخلاف المجلس الأعلى للإعلام الذي وعد المنظمة بالتحقيق في الواقعة بعد أن تتقدم بطلب رسمي ، حيث أعربت المنظمة عن قلقها أن يتم تجاهل الطلب مثل طلبات أخرى سابقة لعدد من المواقع التي تم حجبها.
موقع ( المونيتور ) الأمريكي : مقترح بمد ولاية السيسي يشعل الجدل في مصر
ذكر الموقع أن هناك دعوات من قبل برلمانيين مصريين بتعديل المادة 140 من الدستور المصري لمد فترة الرئاسة الحالية لعامين إضافيين ، تلك الدعوات تلقى مساندة من كتلة الأغلبية في البرلمان “ائتلاف دعم مصر” ، كما صرح رئيس البرلمان “علي عبد العال” بقوله ” الدستور وضع في وقت يتسم بعدم الاستقرار “، في حين يصف منتقدي تلك الدعوات أنها ” علامة على النضج السياسي ” .
أضاف الموقع أن من بين المعارضين لهذا التعديل ، السياسي المخضرم والمرشح السابق للرئاسة ورئيس اللجنة التي قامت بوضع الدستور عام 2014 ، حيث كتب على حسابة بموقع التدوينات القصيرة تويتر “الحديث المتجدد عن تعديل الدستور في عام الانتخابات الرئاسية يثير الشكوك حول نضوج الفكر السياسي وراء هذا الاقتراح ” . كما عارض المقترح ايضاً “مصطفى بكري” ، أحد أكثر المواليين للنظام ، حيث أشار أن لديه شكوك أن الرئيس ” السيسي ” سوف يوافق على تعديل الدستور.
كما ذكر الموقع أن دستور عام 2014 فور الانتهاء من إعداده والتصويت عليه بأغلبية كاسحة نال اشادة العديد من المحللين ومنهم من وصفه بأنه الدستور “الأكثر تقدما” في تاريخ مصر ، لكنه تم انتهاكه في العديد من المناسبات.
ويوضح الموقع أن عدد من المحللين يرون أن الاقتراح بتعديل الدستور ما هو إلى بالون اختبار صمم لقياس شعبية ” السيسي ” قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. مشيراً أن شعبية الرئيس “السيسي” تقلصت بسبب تدابير الاصلاح الاقتصادي القاسية والتطرف المتنامي في شمال سيناء وانتقاله للداخل ، علاوة على قيام الحكومة بنقل ملكية جزيرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية ، الأمر الذي أشعل تظاهرات نادرة ، هذا “الفشل” جعل بعض من مؤيدي السيسي السابقين يتحولون لمنتقدين ، وظهور دعوات باستبداله في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
أضاف الموقع أن بحسب المراقبين فإن رغم انخفاض شعبية الرئيس ” السيسي ” إلا أنه لا يزال ينظر إليه على نطاق وسع أنه قوة للاستقرار، فالشعب المصري على استعداد لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة لأنهم يخشون من أن تؤدي الاضطرابات إلى إغراق البلاد في حالة من الفوضى.
