نشرت صحيفة الشروق مقالاً لأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أحمد عبد ربه تحت عنوان ( للديكتاتورية مقامات ) .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- مصر في الفترة من ٢٠١٧ وحتى ٢٠٢٢ غير مرشحة بكل الحسابات المنطقية لأن تنتقل إلى مرحلة التحول الديمقراطى بغض النظر عن بقاء الرئيس من عدمه ، سواء قامت ثورة أو لم تقم ، أو سواء جاء رئيس قادم من داخل المنظومة الحاكمة أو من خارجها .
- مصر في تلك السنوات القادمة أمامها (3) طرق ، إما الاستمرار بنسخة مصر المحدودة ، أي مصر المحكومة بنسخة ديكتاتورية فردية تعيش اليوم بيومه وتتأخر أكثر مما تتقدم ، لا تنهار ولكن أيضاَ لا تتطور بل تقبع في مكانها هادمة لأحلام ومقيدة لطاقات شعبها ، أو أن تصل لا قدر الله لطريق مصر المُنهارة حيث الوصول إلى نقطة الانفجارات المفاجئة حيث الانتقام وتصفية الحسابات والدم والثأر والثأر المضاد ، أو تتخذ الطريق الثالث والأخير وهو طريق الإصلاحات المحدودة عبر السماح بنسخة حكم سلطوية تشاركية مقيدة سواء من وضع شروط وقيود هذه المعادلة التشاركية النظام الحالي أو النظام القادم من المعارضة ، وهذه النسخة تتطلب أكبر قدر ممكن من البعد عن الشعارات والسجع والشعر وكل ما من شأنه أن يحدث ضجيجاً بلا طحين ديكتاتورية تشاركية تسمح بمكونات مدنية أكبر في المعادلة السياسية وتضع بعض القيود والشروط التي تحد من تغول بعض السلطات أو المؤسسات في الحياة السياسية أو المعادلة الاقتصادية .
