نشر موقع الوفد مقالاً لرئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار ” محمد حامد الجمل ” ، حول الحكم النهائي ببراءة الرئيس الأسبق ” مبارك ” ، وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- أثار الحكم ببراءة الرئيس الأسبق ” مبارك ” عديداً من الأسئلة المهمة من أبرزها ( هل صدور هذا الحكم مع عدم وجود أحكام ضد مبارك في قضايا أخرى حالياً يحرمه من الحصول على معاش كرئيس سابق للجمهورية ؟ ) والرد على هذا السؤال أن الحكم الصادر ببراءة ” مبارك ” من محكمة النقض هو حكم بات ونهائي لا يحرمه من معاشه القانوني ، فهذا الحرمان ليس من الآثار التبعية القانونية لهذا الحكم ، ومن ثم فإن ” مبارك ” من حقه أن تتم تسوية معاشه وأن يصرف هذا المعاش .
- السؤال الثاني ( هل يعود لمبارك الحق في سكن الفيلا التي كان يقيم فيها قبل انتهاء مدة شغله لمنصب الرئيس ؟ ) ، والرد أن هذا الحكم لا يمس حق ” مبارك ” في السكن المخصص له منذ أن كان نائباً لرئيس الجمهورية ، حيث إنه قد خصص له هذا المسكن بقرار من رئيس الجمهورية ، وليس في هذا القرار ما يعتبر زوال التخصص فور أن تنتهي مدة رئاسة ” مبارك ” للدولة .
- السؤال الثالث ( هل يترتب على هذا الحكم سحب الأوسمة والنياشين المختلفة التي حصل عليها مبارك حتى قبل شغله منصب الرئيس ؟ ) ، الإجابة بالطبع أن هذه الأوسمة والنياشين قد حصل عليها ” مبارك ” بسبب خدمته بالقوات المسلحة ومشاركته في قيادة حرب أكتوبر 1973 ، ومن ثم فإنه لا يجوز سحب هذه الأوسمة والنياشين منه إلا بحكم قضائي ينص صراحة على هذا الحرمان وأثره بصفة عامة أو جزئية .
- السؤال الرابع ( هل يجوز لمبارك الانتقال والسفر داخل البلاد أو خارجها ؟ ) ، والرد على هذا أن الحكم ليس من آثاره التبعية حرمان الرئيس الأسبق من الانتقال والحركة داخل أو خارج الجمهورية ، وبناء على ذلك فإن الحكم ببراءة ” مبارك ” في قضية قتل المتظاهرين لا يترتب عليه أثاراً تحرمه من حقوقه السياسية والمالية كرئيس سابق للجمهورية ، ولذلك فإنه لم ينشر حتى الآن أن الحكم قد حرم ” مبارك ” من حقوقه السياسية أو من معاشه أو من مسكنه ، لكنه من الملائم أن يصدر الرئيس ” السيسي ” قراراً جمهورياً بأحقية ” مبارك ” في ممارسة حقوقه السياسية والمالية وسكنه ، وذلك تأكيداً لأحقية ” مبارك ” في هذه الحقوق ، وحتى لا يُثار أي شكوك أو عقبات بالنسبة لحق ” مبارك ” في الحصول عليها ، ومع ذلك فإنه من المهم القول إن ” مبارك ” قد ارتكب ما ارتكبه من قبله الرئيس ” السادات ” من الإفراج عن ” التلمساني ” وغيره من الجماعة الإرهابية وسمح لهم بممارسة أنشطتهم الدعوية والسياسية والإرهابية ، وبناءً على ذلك فقد أنشأوا في عهد ” مبارك ” المدارس والمستوصفات وشركات الصرافة ، وسيطروا على جانب كبير من الاستيراد والتصدير وهيمنوا على النظام الاقتصادي المصري ، فضلاً عن حصولهم على (88) مقعداً في مجلس الشعب ، وقد أدى ما قرره ” مبارك ” في هذا الخصوص لتحقيق الإخوان الإرهابيين مراكز قوة اقتصادية وسياسية وبرلمانية بالمخالفة للدستور لتناقض مبادئهم مع الشرعية الدستورية والسياسية .
