نشر موقع فيتو مقال للكاتب أحمد رفعت .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- دعوة على شبكات التواصل الاجتماعي لاسترداد الشعب لأملاكه من شركات القطاع العام لاقت تأييدا كبيرا ومدهشاً وغير متوقع ، أبرزت حنين المصريين لاستعادة ممتلكاتهم التي بيعت في الخصخصة بأبخس الأثمان وشابها فساد لا مثيل له ، ورغم التأييد الجارف إلا أنه بدت تساؤلات وتخوفات من البعض كانت كالتالي : ( كيف سنسترجع القطاع العام وهو فاشل ويخسر؟ وكانت الإجابة أنه ورغم مشكلاته فقد تم إفشاله خصيصاً لتسويق فكرة التخلص منه وبيعه ، لأن السؤال المنطقي لماذا سيشتري رجال الأعمال شركات خاسرة ؟ ، وبالتالي فالأزمة في الإدارة وليست في شكل الملكية .
- نظام السوق الحر أثبت نجاحه في مصر فكيف نطالب بالعودة للوراء للقطاع العام ؟ ، ورغم أن الدعوة لا تعني أبداً أنها ضد القطاع الخاص وإنما الرغبة في إمتلاك الشعب أو الدولة لأدوات إنتاج أيضا ، إلا أن هؤلاء يتناسون أن النظام المبني على دور كبير للدولة أو الاشتراكي إستمر في مصر من عام (1961) إلى الانفتاح عام (1974) أي (13) عاماً بالتمام والكمال ثم تراجعت الدولة عن دعم القطاع العام أو تطويره مما أدى إلى مزيد من الترهل أو الفساد بداخله وأصبحت المنافسة وبالقوانين والتشريعات تميل للقطاع الخاص ، ومع ذلك تبيع الدولة في هذه الشركات لـ (30) عاما ولم تنته في حين فشل القطاع الخاص بعد (43) عاماً كاملة في الانطلاق بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة!
- ضرورة عودة القاع العام ولكن بفكر القطاع الخاص وهؤلاء ربما يقصدون مبدأ الثواب والعقاب ولا يقصدون تغيير فلسفة القطاع العام التي في بعض أنشطتها لا تقاس بمعايير القطاع الخاص.. كيف ذلك ؟ ، نقول : لو أن شركة تقدم للأطفال حليباً يبني صحتهم كما كانت تفعل مصر للألبان وكانت إمبراطورية كبيرة تمت تصفيتها وتخريبها ، لو أنها تقدم سلعة إستراتيجية ثم تفتح أبواب الرزق لعشرات الآلاف من الأسر ثم تسدد الضرائب أولا بأول ثم تأتي في نهاية العام لا رابحة ولا خاسرة إنما ضمنيا كل ما سبق تعتبر أرباحا ، وفرت سلعة مهمة وقدمت للضرائب أموال ووفرت العمل والرزق لآلاف الأسر والقطاع الخاص لا يعنيه إلا الربح المباشر فقط .
- هل الدولة صادقة لاسترداد القطاع العام ؟ ، ورغم أن السؤال يعكس فشلاً ذريعاً للإعلام إلا أن الإجابة في يقيننا هي نعم ، فالدولة ضخت أموالاً لتطوير (قها) وأعادت شركات ( سيماف للقطارات / نيازا للمصابيح / حلوان للصناعات الهندسية / أسوان لتصنيع الأسماك ) ، كما توسعت في شركات ( النصر للكيماويات / مجمع كيماويات الإسكندرية / ترسانة الإسكندرية ) وتبحث عن أموال لتسديد مبلغ التحكيم لاسترداد المراجل البخارية والبقية تأتي .
- سوف تكبر الدعوة وسيدعمها شخصيات عامة وسيتطوع لها محامون وطنيون لكن أهم ما في ذلك كله وعي الناس ورغبتهم الجارفة لاسترداد أموالهم وتشجيع المنتج المصري ، رغم كل الحملات لتشويه القطاع العام والتي إستمرت ما يقرب من الـ (40) عاماً كاملة وهو ما يعني أن دعمهم حباً لوطنهم وليس فقط إنتقاماً من جشع بعض التجار .
