نشرت صحيفة ( الوفد ) مقالاً تحت عنوان الفساد الإداري .. والإدارة بالفساد للكاتب جمال يونس .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- لقد انتقلنا من مرحلة الفساد الإداري إلى الإدارة بالفساد .. لجوء الدولة إلى الاستعانة برجال ” مبارك ” وعجزها أمام حفنة من رجال الأعمال تتلاعب في أقوات الشعب يؤكد هذه الحقيقة ، السكوت على فساد منظومة القمح وعدم استكمال فتح ملفات أصحاب الصوامع وتجاهل رئيس الوزراء مذكرة وزير التموين بهذا الشأن يدعم واقعاً فاسداً .. ارتباك الحكومة وسكوتها المريب في فضيحة استيراد الدواجن يشير إلى أن هناك أموراً تجرى في الخفاء وقبلها أزمتي السكر والأرز .
- يا سيادة الرئيس .. أنت المسئول عن اختيار الحكومة وقراراتها وأعمالها وعن معاناتنا اليومية معها ، واللي شبكنا يخلصنا .. أنت المسئول عن فشل الحكومة وإخفاقاتها المتوالية يا سيادة الرئيس .. الدستور ينص على أنك من تضع السياسة العامة للدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء وتشرفان على تنفيذها ، ولا يمكن أن تتحمل وحدها مسئولية استمرار واستشراء الفساد الذي يضعف استثمار المال العام ويحد من التدفقات الاستثمارية لعدم ثقة المستثمرين في الدولة ، وهو ما يؤدي بدوره إلى تدني فرص العمل وتراجع حصيلة الضرائب ، مما يضعف قدرة الدولة على القيام بمشاريع التنمية ، كما أن عدم محاربة الفساد بجدية يضعف هيبة الدولة واحترامها وضياع ذلك يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي .
- يا سيادة الرئيس .. أنت تمتلك ظهيراً شعبياً لم يتوافر لأحد من قبلك إلا ( سعد زغلول / النحاس / عبد الناصر ) ، ولا أظن أنه سيتوافر لأحد بعدك في المستقبل المنظور ، مما يجعلك قادراً على قطف رؤوس الفساد اليانعة .. عدم محاسبة الفاسدين يحرض الآخرين من الشرفاء على الفساد ، أو يدفعهم للندم على نزاهتهم حين يعجزون عن شراء الطعام والدواء لأبنائهم وذويهم .. أصبحنا نتنفس فساداً، وكدنا نختنق أو ننفجر غيظاً وحنقاً وكمداً وسخطاً .. هناك من يكلف حفل زفاف ابنته (55) مليون جنيه ، بينما أصحاب المعاشات يتضورون جوعاً .. الدولة تتباطأ في استرداد الأراضي ممن حصلوا عليها بالفساد ، فيما يسعى البرلمان لطرد (23) مليون مستأجر من منازلهم .. لا تضطروا المواطن إلى أن يضع ضميره تحت وسادته ويقول ” ما الضير في أن نكون كلنا لصوصاً فاسدين ” .
