نشر موقع المصري اليوم مقالاً للكاتب ” حمدي رزق ” .. جاء فيه الآتي :
- وقفت كثيراً أمام مبلغ مليارين و(388) مليون جنيه صُرفت في وزارة الداخلية تحت بند ” دواعي أمنية ” كما جاء في دفاع المحامي ” مجدي عبد الحافظ ” عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية والمتهم فيها وزير الداخلية الأسبق ” حبيب العادلي ” و(12) موظفاً بالوزارة ، فجملة ” دواعي أمنية ” تحتاج لشرح وتفسير ، ما هي هذه الدواعي التي بمقتضاها يتم صرف هذا المبلغ الكبير ؟ ، ليست ” دواعي ” بل ” دواهي ” ، فهل فعلاً وافق مسئول ما في توقيت ما على إنفاق هذه المبالغ الخرافية ؟ ، ولماذا ؟ ، وما الحيثية التي تخوّل لهذا المسئول الصرف ؟ ، وهل هناك قانون أو لائحة تمنح هذا المسئول الحق في صرف المليارات هكذا ؟
- هذه المبالغ التي أنُفقت تطرح تساؤلات خطيرة حول حيازة المال العام في مصر ، والمؤتمنين عليه ، ومَن يراقبهم ويحاسبهم ؟ ، هذه أموال عامة لا يجوز التصرف فيها هكذا بلا حسيب ولا رقيب ، وإذا نظرت إلى ما قيل أمام المحكمة من عجيب الأقوال والتصرفات المالية التي لا يحدث مثلها إلا في جمهوريات النهب المنظم ، مثلاً : يُقال إن المبالغ التي صُرفت في بند الدواعي الأمنية حصل عليها الضباط بمختلف رتبهم ، ومع ذلك لم يرد اسم أحدهم في الدعوى ، وتم الزج بأسماء الموظفين المدنيين ، وهناك استمارات صرف لا تحمل اسماً أو توقيعاً ! ، أعلم أن هذه القضية من مخلفات ( ما قبل يناير ) ولكن السؤال هل مثل هذا البند لا يزال ماثلاً في موازنة وزارة الداخلية حتى الآن ، هل لا يزال سارياً ومعمولاً به ؟ ، وهل انتهت الدواعي الأمنية المسوغة لصرف المليارات من قاموس الداخلية ؟
