نشر موقع البوابة نيوز مقالاً للكاتب ” سيد أبو زيد ” ، وفيما يلى أبرز ما تضمنه :
كثر الكلام فى كافة الأجهزة الإعلامية المسموعة والمرئية عن التعديل الوزارى المرتقب، والأمل يحدونا جميعًا فى أن يكون التعديل على مستوى أماني وآمال وأحلام الشعب وتطلعاته، حتى نتجنب ونتلافى كافة الأخطاء التى وقعت فى التعديلات السابقة، والتى بلغ عددها ثمانى تعديلات منذ ثورة ٢٥ يناير التى تم تصحيحها بثورة ٣٠ يونيو، وحتى لا نجد أنفسنا بصدد تعديل آخر جديد وندخل موسوعة جينز فى الدول الأكثر تعديلاً لوزاراتها على مستوى العالم.
كما صاحب هذه الظاهرة كثرة الاعتذارات عن تولى الوزارة، بالمخالفة لما كان يجرى سابقًا من تزاحم وتسابق فى تولى المناصب أيا كانت، وظاهرة التعديلات الكثيرة للوزارة راجعة إلى أننا لم نقم بتنظيم صفوف الظهير الشعبى المؤيد لسلطتنا الوطنية التى تحكمنا، ولم نقم بالفرز الجيد للصفوف، ورغم التأييد الشعبي الواسع، وهذا أدى إلى الارتكان إلى الأجهزة الأمنية فى اختيار الذين يتولون المناصب أيا كانت، وهذا الارتكان قد لا يكون موفقا فى أغلب الأحيان، فالخطأ وارد، لأنه نتاج عمل بشرى، ومن الممكن تدخل اعتبارات شخصية فى بعض الأحيان، ونأمل أن نتخلص من هذا فى أقرب وقت، ولعل ما تقوم به الرئاسة من جهد فى إعداد وتأهيل الشباب لتولى المناصب القيادية أمر نؤيده ونأمل فى استمراره، ووصل الأمر فى اختيار الوزارة الحالية إلى أن يتم اختيار بعض الوزراء الذين كانوا محل ملاحظات وانتقادات من اليوم الأول لتوليهم، ووصل الأمر إلى أن قبض على مستشار أحدهم وهو يتقاضى رشوة بالملايين! ومع ذلك لم نقم بعزل هذا الوزير، منعًا لإحراج الأجهزة الأمنية التى قامت باختياره، واستمر فى منصبه، وأدخلنا فى العديد من الأزمات! مع التأخير فى التعديل.
أما بخصوص ظاهرة الاعتذارات عن تولى الحقائب الوزارية، مما أدى إلى ترديد كلام ضار وغير صحيح فى أن السيد رئيس الوزراء قد يضطر إلى الإبقاء على بعض الوزراء، رغم ثبات عدم صلاحيتهم، وكأن مصر خلت من الكفاءات والكوادر المحترمة القادرة على العطاء لوطنها ولشعبها، وربط البعض ما بين مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، وأيا كانت حقيقة الأمر فإننا نؤكد أن الشعب المصرى بكل أطيافه يعلق أملاً كبيرًا على التعديل الوزارى الجديد القادم، لكى ينتشله من الغلاء الفاحش واختفاء السلع، الأمر الذى يؤدى إلى سوء أحواله المعيشية بسبب النقص الحاد فى دخله، سواء كان راتبه أو معاشه، بالإضافة إلى تزايد العمليات الإرهابية بأرض سيناء الطاهرة من قبل عملاء الموساد الإسرائيلى، مما يؤدى إلى سقوط العديد من شهداء القوات المسلحة أو جهاز الشرطة، والمواطنين الأبرياء، والشعب وقواته المسلحة، وجهاز الشرطة عازمون على اقتلاع جذور الإرهاب من خلال قوات إنقاذ القانون.
ولا نبالغ حينما نقول إننا بحاجة إلى وزارة حرب، قادرة على التصدى لكل هذه المخاطر، فلا يمكن الإبقاء على الوزراء الذين لم نجد لهم أى أثر منذ توليهم الوزارة، وتسببوا بأفعالهم وسوء تصرفهم فى تأجيج وخلق بعض الأزمات، مما أثر بالسلب على الاصطفاف الشعبى خلف قيادتنا الوطنية، وهناك من علقنا عليهم أملاً كبيرًا فى القضاء على مافيا السوق ومحتكرى السلع الذين قاموا بإخفاء السلع من السوق فى مخازنهم ومستودعاتهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنونى، ولم يتم حتى الآن التخلص من سيطرتهم وجشعهم، وتُرك المواطنون فريسة لهم وكونوا ثروات طائلة، ولم يقوموا بتطبيق نظام التسعيرة الجبرية للسلع الأساسية، أو مطالبة مجلس النواب بسن التشريعات اللازمة لمجابهة هذه الفئة الضالة، والمجرمة فى حق الشعب المصرى فى وقت أزمة خانقة، وتحويلهم للمحاكمات الفورية، وتوقيع العقوبات الرادعة، ومصادرة أموالهم، مما دفع بأكثر من ١٠٠ نائب بمجلس النواب لأن يتقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة وببيان عاجل لوزير التموين عن النقص الحاد للسلع التموينية وضعف الرقابة الحكومية وسوء جودة رغيف الخبز، ولم يستطع أن ينكر هذا، بل اعترف بذلك حينما قال إن مصر تتعرض لإرهاب اقتصادى يتمثل فى إخفاء السلع والاحتكار وهاجم بشدة المستوردين، ولا يمكن الإبقاء على الوزراء الذين تم ضبط مستشاريهم بواسطة الرقابة الإدارية وهم يتقاضون رشوة، بل والوزارات التى تم ضبط العديد من موظفيها فى قضايا رشوة ومبالغ مالية كبيرة، حيث لم نسمع عن أى إجراء قامت به لضمان عدم تكرار هذه الجرائم الصادمة للرأى العام.
وإذا كان الجميع يصفق بإعجاب لدور الرقابة الإدارية وجهدها المشكور فى ملاحقة الفاسدين والقبض عليهم متلبسين فى قضايا الرشوة، وضبط أموال طائلة كفيلة بأن تحل جزءا من الأزمات التى يعانى منها المواطن، سواء فى الإسكان أو نقص الخدمات، إلا أننا علينا الاعتراف بوجود قصور قانونى، وهناك عدد من الفئات التى لا يمكن أن تطولهم الرقابة الإدارية وكونوا ثروات طائلة من خلال عملهم غير المشروع فى ظل الأنظمة السابقة، وشاهدنا هذه الفئات فى بداية حياتهم، حيث كان دخلهم الشهرى لا يكفى حاجاتهم الضرورية، وفى غمضة عين وجدناهم يسكنون القصور والفيلات والشقق الفاخرة فى أرقى الأحياء، بخلاف السيارات الفارهة والأرصدة بالبنوك ومظاهر البذخ الشديد فى حياتهم، من خلال العديد من المناسبات، مما يولد اليأس والإحباط لدى المخلصين لبلدنا الغالي، وهؤلاء أسسوا مراكز لحقوق الإنسان أو نقابات مستقلة، وتقاضوا مبالغ مالية كبيرة من الجهات الأجنبية، وكذلك من استغلوا العمل النقابى والحزبى فى تكوين الثروات. والوزارة الجديدة منوط بها التفكير فى خلق آلية للوصول لهؤلاء، سواء إحياء قانون «من أين لك هذا؟!» والإثراء بدون سبب. هناك أفكار كثيرة للوزارة الجديدة نأمل أن تحسن اختيار عناصرها حتى يمكن أن تؤدى دورها وتكون عند حسن ظن المواطنين، وكفيلة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والقضاء على الإرهاب.
نشر موقع البوابة نيوز مقالاً للكاتب ” سيد أبو زيد ” ، وفيما يلى أبرز ما تضمنه :
كثر الكلام فى كافة الأجهزة الإعلامية المسموعة والمرئية عن التعديل الوزارى المرتقب، والأمل يحدونا جميعًا فى أن يكون التعديل على مستوى أماني وآمال وأحلام الشعب وتطلعاته، حتى نتجنب ونتلافى كافة الأخطاء التى وقعت فى التعديلات السابقة، والتى بلغ عددها ثمانى تعديلات منذ ثورة ٢٥ يناير التى تم تصحيحها بثورة ٣٠ يونيو، وحتى لا نجد أنفسنا بصدد تعديل آخر جديد وندخل موسوعة جينز فى الدول الأكثر تعديلاً لوزاراتها على مستوى العالم.
كما صاحب هذه الظاهرة كثرة الاعتذارات عن تولى الوزارة، بالمخالفة لما كان يجرى سابقًا من تزاحم وتسابق فى تولى المناصب أيا كانت، وظاهرة التعديلات الكثيرة للوزارة راجعة إلى أننا لم نقم بتنظيم صفوف الظهير الشعبى المؤيد لسلطتنا الوطنية التى تحكمنا، ولم نقم بالفرز الجيد للصفوف، ورغم التأييد الشعبي الواسع، وهذا أدى إلى الارتكان إلى الأجهزة الأمنية فى اختيار الذين يتولون المناصب أيا كانت، وهذا الارتكان قد لا يكون موفقا فى أغلب الأحيان، فالخطأ وارد، لأنه نتاج عمل بشرى، ومن الممكن تدخل اعتبارات شخصية فى بعض الأحيان، ونأمل أن نتخلص من هذا فى أقرب وقت، ولعل ما تقوم به الرئاسة من جهد فى إعداد وتأهيل الشباب لتولى المناصب القيادية أمر نؤيده ونأمل فى استمراره، ووصل الأمر فى اختيار الوزارة الحالية إلى أن يتم اختيار بعض الوزراء الذين كانوا محل ملاحظات وانتقادات من اليوم الأول لتوليهم، ووصل الأمر إلى أن قبض على مستشار أحدهم وهو يتقاضى رشوة بالملايين! ومع ذلك لم نقم بعزل هذا الوزير، منعًا لإحراج الأجهزة الأمنية التى قامت باختياره، واستمر فى منصبه، وأدخلنا فى العديد من الأزمات! مع التأخير فى التعديل.
أما بخصوص ظاهرة الاعتذارات عن تولى الحقائب الوزارية، مما أدى إلى ترديد كلام ضار وغير صحيح فى أن السيد رئيس الوزراء قد يضطر إلى الإبقاء على بعض الوزراء، رغم ثبات عدم صلاحيتهم، وكأن مصر خلت من الكفاءات والكوادر المحترمة القادرة على العطاء لوطنها ولشعبها، وربط البعض ما بين مشروع القانون الجديد الذى تقدمت به الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات الوزراء، وأيا كانت حقيقة الأمر فإننا نؤكد أن الشعب المصرى بكل أطيافه يعلق أملاً كبيرًا على التعديل الوزارى الجديد القادم، لكى ينتشله من الغلاء الفاحش واختفاء السلع، الأمر الذى يؤدى إلى سوء أحواله المعيشية بسبب النقص الحاد فى دخله، سواء كان راتبه أو معاشه، بالإضافة إلى تزايد العمليات الإرهابية بأرض سيناء الطاهرة من قبل عملاء الموساد الإسرائيلى، مما يؤدى إلى سقوط العديد من شهداء القوات المسلحة أو جهاز الشرطة، والمواطنين الأبرياء، والشعب وقواته المسلحة، وجهاز الشرطة عازمون على اقتلاع جذور الإرهاب من خلال قوات إنقاذ القانون.
ولا نبالغ حينما نقول إننا بحاجة إلى وزارة حرب، قادرة على التصدى لكل هذه المخاطر، فلا يمكن الإبقاء على الوزراء الذين لم نجد لهم أى أثر منذ توليهم الوزارة، وتسببوا بأفعالهم وسوء تصرفهم فى تأجيج وخلق بعض الأزمات، مما أثر بالسلب على الاصطفاف الشعبى خلف قيادتنا الوطنية، وهناك من علقنا عليهم أملاً كبيرًا فى القضاء على مافيا السوق ومحتكرى السلع الذين قاموا بإخفاء السلع من السوق فى مخازنهم ومستودعاتهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنونى، ولم يتم حتى الآن التخلص من سيطرتهم وجشعهم، وتُرك المواطنون فريسة لهم وكونوا ثروات طائلة، ولم يقوموا بتطبيق نظام التسعيرة الجبرية للسلع الأساسية، أو مطالبة مجلس النواب بسن التشريعات اللازمة لمجابهة هذه الفئة الضالة، والمجرمة فى حق الشعب المصرى فى وقت أزمة خانقة، وتحويلهم للمحاكمات الفورية، وتوقيع العقوبات الرادعة، ومصادرة أموالهم، مما دفع بأكثر من ١٠٠ نائب بمجلس النواب لأن يتقدموا بالعديد من طلبات الإحاطة وببيان عاجل لوزير التموين عن النقص الحاد للسلع التموينية وضعف الرقابة الحكومية وسوء جودة رغيف الخبز، ولم يستطع أن ينكر هذا، بل اعترف بذلك حينما قال إن مصر تتعرض لإرهاب اقتصادى يتمثل فى إخفاء السلع والاحتكار وهاجم بشدة المستوردين، ولا يمكن الإبقاء على الوزراء الذين تم ضبط مستشاريهم بواسطة الرقابة الإدارية وهم يتقاضون رشوة، بل والوزارات التى تم ضبط العديد من موظفيها فى قضايا رشوة ومبالغ مالية كبيرة، حيث لم نسمع عن أى إجراء قامت به لضمان عدم تكرار هذه الجرائم الصادمة للرأى العام.
وإذا كان الجميع يصفق بإعجاب لدور الرقابة الإدارية وجهدها المشكور فى ملاحقة الفاسدين والقبض عليهم متلبسين فى قضايا الرشوة، وضبط أموال طائلة كفيلة بأن تحل جزءا من الأزمات التى يعانى منها المواطن، سواء فى الإسكان أو نقص الخدمات، إلا أننا علينا الاعتراف بوجود قصور قانونى، وهناك عدد من الفئات التى لا يمكن أن تطولهم الرقابة الإدارية وكونوا ثروات طائلة من خلال عملهم غير المشروع فى ظل الأنظمة السابقة، وشاهدنا هذه الفئات فى بداية حياتهم، حيث كان دخلهم الشهرى لا يكفى حاجاتهم الضرورية، وفى غمضة عين وجدناهم يسكنون القصور والفيلات والشقق الفاخرة فى أرقى الأحياء، بخلاف السيارات الفارهة والأرصدة بالبنوك ومظاهر البذخ الشديد فى حياتهم، من خلال العديد من المناسبات، مما يولد اليأس والإحباط لدى المخلصين لبلدنا الغالي، وهؤلاء أسسوا مراكز لحقوق الإنسان أو نقابات مستقلة، وتقاضوا مبالغ مالية كبيرة من الجهات الأجنبية، وكذلك من استغلوا العمل النقابى والحزبى فى تكوين الثروات. والوزارة الجديدة منوط بها التفكير فى خلق آلية للوصول لهؤلاء، سواء إحياء قانون «من أين لك هذا؟!» والإثراء بدون سبب. هناك أفكار كثيرة للوزارة الجديدة نأمل أن تحسن اختيار عناصرها حتى يمكن أن تؤدى دورها وتكون عند حسن ظن المواطنين، وكفيلة بتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والقضاء على الإرهاب.
