فزعت لما أصاب الحالة العامة للمجال السياسي العام في مصر ، وخصوصا بعد متابعة شبه يومية ودقيقة لكل مستجدات الوضع السياسي العام منذ تباشير انطلاق الانتخابات الرئاسية الخاصة بنا كمصريين ، فمنذ أن حددت اللجنة الوطنية للانتخابات فترة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، وكيف أنها قد ضيقت الوقت اللازم لخوض هذا السباق الهام جدا ، لم أتمكن من الوصول إلى العلة في التعجل فى الوقت والتلاحق الزمنى لأمر من أهم الأمور في الشأن العام .
وتابعت أيضا ما تم بخصوص رغبة الفريق ” شفيق ” في الترشح ، ثم إعلانه الانسحاب من السباق الذى لم يدخله من الأصل ، ثم محاولة الفريق ” عنان ” للدخول ، ثم انسحاب
” خالد على ” من هذه الاستحقاقات ، ثم كانت حالة الاستخفاف العام من الترشح الهابط من السماء في آخر ربع ساعة مسموح فيها بالترشح من رئيس حزب الغد ” موسى مصطفى موسى ” ، والتي سبقها بيانات متضاربة عن ترشح رئيس حزب الوفد ، وهو الأمر الذى انتهى ببيان من الهيئة العليا للحزب برفضها ترشح رئيس الحزب ، وكيف لـ ” موسى مصطفى موسى ” بالترشح دون أن تكون له أدنى سابقة في خوض أية محاولات في الشأن العام المصري ، اللهم سوى كونه يمثل رئيس حزب من الأحزاب الصغيرة داخل الكيان السياسي .
كل هذه الأمور التي حدثت ، تجعلني أتسأل هل نحن لدينا فعلا انتخابات رئاسية ؟ أو أنه سوف يشهد شهر مارس المقبل ما سوف تطلق عليه بعض الصحف والمواقع الإخبارية كالعادة ( العرس الديمقراطي ) ؟ فتعود بي ذاكرتي لما حدث فى الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2014 ، وما حدث فيها من عدم إقبال جماهيري ، وهو ما أدى إلى فتح باب التصويت لمدة يوم إضافي لم يكن في جدول الانتخابات ، على الرغم من التكثيف الدعائي من قبل بعض المنصات تحت ما يسمى برد الجميل .. كل ذلك يجعلني أقف عند حد قول ( إنها انتخابات المرشح الواحد ) على الرغم من محاولات الحكومة التجميلية واللحاق بآخر لحظة وإنزال مرشح ثانٍ للسباق ، ولكن السماء لا تمطر ذهبا ، وأن تلك الجراحات التجميلية قد تمت بطريقة بدائية لم تراع فيه مستحدثات العلوم ، ومستجدات الخبرات ، وهو الأمر الذى في نهايته أكسب هذه الانتخابات نكهة الاستفتاء إجباراً لكون صانعي الخلطة لم يدركوا سرها ، وهو ما أفسد الطعم ، ولم يجعله سائغا للهضم .
إذن في النهاية نحن أمام مشهد لعرض فردى ونتيجته محسومة لم يتبق منها سوى الإعلان الرسمي الذى سيصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات بتمديد فترة الرئاسة ، وذلك يعود في مقامه الأول لغياب المنافسة بشكل كامل ، فكيف توجد المنافسة في ظل تأييد من قبل جهات رسمية ونقابات مهنية وعمالية، وأحزاب سياسية مثل حزب الوفد وهو من أقدم الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية المصرية .
وإن كنت أرى أنه في ظل كل ما تقدم ذكره أنه كان الأجدر أن يكون ذلك المشهد في صورة استفتاء ، على الأقل حتى لا يتم تجريح شخص المنافس الأوحد الذى ظهر في آخر كادر للصورة ، والذى تناولته الأقلام بالكثير من أسهم النقد، والتي وصلت لدرجة وصفه بأنه مجبر على تلك الصورة ، وهذا ما ينتج للأسف ضبابية للصورة المصرية بشكل كامل أمام الرأي العام العالمي .
