نشر موقع الشروق مقالاً للكاتب ” عبد السناوي ” .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- فى أسبوع واحد تحت قبة البرلمان تتابعت مشاهد مزعجة لذلك النوع من المعارك ، مرة ضد الصحافة بدعوى أنها تجاوزت فى نقدها ومرة ثانية بفصل نائب باتهامات لا تستند على قواعد قانونية صحيحة تبيح مثل هذا الإجراء ، ومرة ثالثة باقتراح تعديل دستورى يسمح بمد فترة ولاية الرئيس إلى (6) سنوات بدلا من (4) ، لا يعقل أن يدخل المجلس النيابى بمنصته وغالب عضويته فى حملة ضارية على جريدة ” الأهرام ” القومية المملوكة للدولة ، لمجرد أن بوابتها الإلكترونية تطرقت فى إحدى تغطياتها كما غيرها بشىء من النقد لبعض أعماله ، كما لا يعقل أن يدخل فى الوقت نفسه حملة ضارية أخرى على جريدة ” المقال ” المستقلة التى نشرت مادة ساخرة على صفحتها الأولى عن جوائز تخيلية للأوسكار منحت البرلمان جائزة ( أفضل فيلم كارتون ) ، فى الحالة الأولى حق الرد مكفول وفق القانون والأعراف المهنية ، وفى الحالة الثانية فإن المادة المنشورة نوع من النقد تعرفه بعض التجارب الصحفية فى العالم مثل ( لوكانار أونشينيه ) الفرنسية الساخرة .
- عندما تخفق فى مهامك وفى اكتساب ثقة الرأي العام فإنك تبحث عن ذريعة ما تبرر إخفاقك أو معركة طواحين هواء ضد عدو افتراضي ، فكل نقد مشبوه وكل اعتراض مؤامرة ، هناك من يعتقد أن الصحافة الحائط المائل في هذا البلد ، على الرغم من أنها تكسب معاركها في النهاية ، على الرغم من الاعتذار الضمنىي لـ( الأهرام ) فإن التزامن يؤشر على ضيق بالغ بحق النقد والاختلاف وبحرية الصحافة كلها ، كما ينبئ عن مواجهات متوقعة عند نظر مشروع قانون الصحافة والإعلام الذى ينص على حقوق وحريات واسعة التزاما بالنصوص الدستورية.
- في بلد مثل مصر ليس هناك جديد في الصدام بين البرلمان والصحافة ، فقد دأبت البرلمانات المتعاقبة على تضييق الحريات الصحفية وتبنى عقوبة حبس الصحفيين في جرائم النشر ، الجديد والخطير ــ هذه المرة ــ التوغل فى شتم الصحافة دون سقف أو حد، وكما لم يحدث فى التاريخ المصرى الحديث كله .
- بغض النظر عن أى ملابسات شابت إجراءات فصل النائب ” السادات ” فإنه لا يمكن استبعاد أن يكون قد لقى ذلك المصير عقابا على مجمل أعماله ومواقفه ، أخطرها ما كشفه عن شراء ثلاث سيارات مصفحة لرئيس المجلس ووكيليه بـ(١٨) مليون جنيه ، وأوجه أخرى للخلل الفادح فى التصرف بالمال العام ، نزعات الانتقام هروب من الأزمة بدلا من الاعتراف بالأخطاء التى ارتكبت وإنكارها بإحالة مسئوليتها إلى أعداء متخيلين .
- في مخاصمة البرلمان لزمنه تقدم أحد النواب لتعديل النص الدستوري الذى يحدد مدة الفترة الرئاسية ، لم يرتفع صوت تحت القبة يعترض على مثل هذا الاقتراح حتى سحبه صاحبه بنصيحة من بعض أجهزة الدولة ، المقترح بذاته مشروع أزمة شرعية ، فضلا عن أنه يخاصم الشرعية الدستورية وأن تلتحق مصر بزمنها في طلب التحول إلى مجتمع ديمقراطي حر ، على الرغم من تعطيل العمل بأغلب نصوص الدستور فإنه يظل قيدا معنويا على أى تغول وصمام أمان قد يحتاج إليه البلد فى أى لحظة.
- هناك قضايا حقيقية بعضها وجودية مثل أزمة ” سد النهضة ” التى قد تداهم نتائجها هذا العام (٢٠١٧) مصر بسيناريوهات تعرضها لعطش مائي ، وأزمة الحرب مع الإرهاب التي تنال من فرص التعافي الاقتصادي وعودة السياحة والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية ، وأزمة ( الغذاء / ارتفاع الأسعار / غياب عدالة توزيع الأعباء للإصلاح الاقتصادي) التي تتحملها الطبقة الوسطى والفئات الأكثر فقراً وحدها .. تلك كلها معارك حقيقية لم يرتفع فيها صوت تحت القبة ، وتلك كلها ليست من المعارك التى تخاصم زمنها بعد ثورتين طلبتا دولة حرة وعادلة.
