أقلام حرة

مقال للكاتب عمرو الشوبكي بعنوان : ( إعلام الدولة المنسي )

نشر موقع المصري اليوم مقال للكاتب عمرو الشوبكي ، جاء فيه الآتي :

  1. إعلام الدولة أو إعلام الخدمة العامة ، كما يسمى في البلاد الديمقراطية هو أحد أعمدة الإعلام المهمة ، ومازال يمثل جانباً مهماً من صناعة الإعلام في مصر ، رغم التدهور الذي أصابه ، والنسيان الذي يعيشه من قبل الدولة مؤخراً ، رغم أنه في النهاية إعلامها .
  2.  المؤكد أن مصر عرفت إعلاماً حكومياً منحازاً للنظام السياسي ، وفي بعض الأحيان إحدى أذرعته الدعائية ، طوال الفترة التي أعقبت ثورة يوليو حتى ثورة يناير ، حين بدأ الحديث عن إعلام الدولة المهني والحيادي دون أن ينتقل الأمر إلى حيز التنفيذ ، والحقيقة أن النقاش حول إصلاح إعلام الدولة ظل مستمراً ، ومع ذلك لم يقم نظام الحكم في مصر بأي خطوة إصلاحية منذ أن زار رئيس الوزراء السابق ” إبراهيم محلب ” مبنى التليفزيون منذ عامين ، وأعلن أن هيكلة التليفزيون قادمة لا محالة .
  3.  لم يقترب أحد من التليفزيون لا تطويراً ولا إصلاحاً ، رغم أن هناك خططاً أعدها خبراء الإعلام في مصر، ومنهم أسماء لديها خبرة داخلية وخارجية واسعة ، وبدأ الأمر في لحظة أن تليفزيون الدولة أصبح قاب قوسين أو أدنى من التطوير والإصلاح ، ومع ذلك لم يحدث ، وبدلاً من إصلاح التليفزيون العام بكل ما يمتلكه من طاقات مهدرة بسبب غياب القواعد المهنية الحديثة ، وارتباطه بأي نظام حاكم ، وعدم ترسيخ مفهوم الخدمة العامة ، قامت الدولة بتأسيس قناة جديدة اشتهرت في الأوساط السياسية والإعلامية بأنها قناة الأجهزة السيادية ، قدّر البعض تكلفتها في حدود 2 مليار جنيه ،  وقد يرى البعض أنها مطلوبة في ظل استهداف مصر من قبل قنوات إخوانية في تركيا وقطر ، ولكن المؤكد أن رد الفعل لا يجب أن يحكم أي سياسة في بلد كبير مثل مصر ، وأن نسيان تليفزيون الدولة خطأ جسيم مطلوب التراجع عنه فوراً .
  4.  إصلاح الإعلام وفي قلبه التليفزيون المصري الذي يعمل به (43) ألف موظف خيار ليس بالسهل ، وله ثمن ، ويحتاج إلى إرادة سياسية رئاسية وليس فقط حكومية ، إذا أردنا أن نؤسس إعلام الدولة أو إعلام الخدمة العامة وليس إعلام الحكومة أو الأجهزة السيادية ، وإصلاح التليفزيون الحكومي لا يعني إلغاء القنوات الخاصة ، سواء شبه المستقلة منها أو المرتبطة بأجهزة الدولة السيادية ، إنما يعني تأسيس إعلام مهني قبل أن نبحث عن إعلام موالي ، وهو ينطبق على إعلام الدولة العام وإعلام الأفراد الخاص ، فالقواعد المهنية هي التي يجب أن تحكم كلا الإعلامين مثلما يحدث في أي بلد يرغب في التقدم .
  5.  إنقاذ إعلام الدولة يبدأ بإصلاحه ويمتد ليشمل إصلاح باقي مؤسسات الدولة ، أما مسألة أننا يمكن أن نبني جزيرة إعلامية منعزلة تضم الإعلاميين الطيبين و(الكويسين) بصورة منفصلة عن يابسة باقي الإعلام فلن تحل المشكلة ، لأن المطلوب إعلام خاص يعمل وفق قواعد مهنية وليس وفق قيود سياسية، وإعلام دولة عام يعمل وفق قواعد مهنية تقوم على تقديم خدمة عامة للمواطنين لا للنظام السياسي .
زر الذهاب إلى الأعلى