نشر موقع المصري اليوم مقالاً للكاتب فهمي هويدي … وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- حين يتكرر في إسرائيل الادعاء بأن الرئيس ” السيسى ” إقترح توطين الفلسطينيين فى سيناء ، فإن القاهرة كان ينبغي أن تتعامل مع الأمر بصورة حاسمة ، وكان موقع صحيفة (معاريف) قد نشر يوم الخميس الماضي (23-2) مقالة للنائب السابق الجنرال ” آرييه الداد ذكر ” فيها أن الرئيس ” السيسي ” كان أقترح منح الفلسطينيين مساحة في شمال سيناء لإقامة دولتهم ، معتبراً أن الاقتراح يصلح لأن يكون مثالاً على التسوية الإقليمية التي يمكن أن تنهى الصراع القائم وأيد الجنرال الداد الفكرة مشيرا إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية في غزة وسيناء فكرة جيدة ، تُمثل أفضل صيغة للتسوية الإقليمية .
- ذكرت سيناء في سياق التوطين عدة مرات ، ضمن مقترحات بعض الخبراء الإسرائيليين ، وآخر إدعاء من ذلك القبيل أطلقه في (14-2) الحالى الوزير الإسرائيلى ” أيوب قرا ” المقرب من “نتنياهو” ، إلا أن مصر نفت الخبر على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية في مداخلة ضمن أحد البرامج التليفزيونية ، ولم يكن ذلك تصرفا صائباً ، إن الوزارة إذا أرادت أن تكذب الخبر ، فإن ذلك لا يكون من خلال مداخلة تتخلل برنامجا تليفزيونياً ، وإذا كانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت بيانا أعلنه المتحدث باسمها تعقيباً على إذاعة خبر اجتماع العقبة السرى، إلا أنه رغم ضعفه وتجنبه الحديث عن مشاركة الرئيس فى الاجتماع، كان أفضل من حيث الشكل من تعامل الخارجية مع خبر التوطين فى سيناء، الذى هو أخطر من خبر مشاركة الرئيس في الاجتماع السرى ، لذلك تمنيت أن يصدر نفى خبر التوطين عن رئاسة الجمهورية وأن تكون صياغته واضحة وحازمة في ذلك تقطع الشك باليقين ، وهو ما تحقق بعد تعليق الرئيس على الموضوع .
- أعلم أن الخبر نفته أطراف عدة فى إسرائيل ذاتها ، كان أحدهم زعيم المعارضة ” إسحق هيرتزوج ” ، إلا أن ذلك ليس مقنعاً ولا هو كاف، لأن خبرتنا مع الخطاب الإسرائيلي المراوغ علمتنا أن بعض النفي لا يكون صادقاً في دوافعه ، وإنما هو محاولة للتستر على تسريب ما لا ينبغي ، ثم لا ننسى أن نفى الخارجية المصرية تابعته دوائر محدودة بحكم ظروف بثه .
- هناك مشكلة تواجهنا في هذا الصدد تتمثل في أن أخبار العلاقات ( المصرية – الإسرائيلية ) باتت شحيحة للغاية في الصحف المصرية ، في حين أنها صارت مادة شبه يومية في الصحافة الإسرائيلية ، آية ذلك مثلا أن اجتماع العقبة السرى ظل متكتما عليه طوال أكثر من عام ، وما كان لنا أن نعرف بأمره إلا حين فجرت الموضوع صحيفة (هاآرتس) ، وهذا الكتمان لا يشيع البلبلة والحيرة فحسب ، ولكنه يثير تساؤلا كبيرة عما لا نعرفه من تلك الاتصالات ، وما إذا كان هناك جانب غاطس منها وغير مرئي لا نعرف حدوده أو حجمه.
- إننا نريد أن نحسن الظن ونعزز الثقة فيما هو قائم على النحو الذى يطمئننا إلى الالتزام بالثوابت الوطنية ، لكن الممارسات التي تتكشف بين الحين والآخر لا تساعدنا على ذلك ، فلا السلطة تغضب ولا البرلمان يسأل ، ولا الناس تعرف أو تفهم ، ولا حل لذلك الإشكال إلا في شفافية تطمئن الرأي العام فتحصنه ضد البلبلة وتحميه من إساءة الظن إلا أن الأمر ليس ميسوراً ، لأن الشفافية تفرض أن من حق الناس أن يعرفوا ، وذلك الأفتراض لا يقوم إلا في ظل أوضاع ديمقراطية حقيقية .
