نشر موقع الشروق مقال للكاتب محمد أمين .. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- في هوجة التعديل الوزاري وحركة المحافظين صدرت توصيات بإسقاط عضويات بعض النواب منهم ” محمد أنور السادات ” ، وربما كان السبب في تأجيل موقفنا من الأمر هو الإنتظار حتى الإنتهاء من التعديل ، وثانياً أنها مازالت توصية وليست قراراً من مجلس النواب كما حدث مع النائب توفيق عكاشة ، وحكاية إسقاط العضويات كارثة من الكوارث ، خاصة إذا تعلّقت بمواقف سياسية أو آراء مخالفة للنواب .
- كنت أتصور أنهم تعلموا من واقعة ” توفيق عكاشة ” ، وكنت أتصور أن المجلس أدرك أنه تسرع ، وأن إسقاط العضوية من المحرمات النيابية التى لا ينبغى الاقتراب منها ، إلا إذا تعلقت الحكاية بخيانة للوطن أو نحو ذلك ، أما أن يكون إسقاط العضوية سيفاً على رقبة كل من يفتح فمه بكلمة أو بنقد فهذا هو الطامة الكبرى ، ويخالف الأعراف النيابية ، فالحصانة أصلاً لحماية ( رأى النائب ) مهما كان تحت قبة البرلمان .
- من غير المعقول أن نفعل ذلك مع النائب ” السادات ” ومن غير المقبول أن يتم تصدير هذا عن برلمان ثورة يضيق صدره بموقف هنا أو هناك ، ولا أدرى كيف تغيب الحكمة ويغيب الحكماء عن المشهد ؟ ، صحيح أن البرلمان لم يُصدّق على إسقاط العضوية حتى الآن لكن التلويح بالعقوبة أمر مخجل ، التلويح بالطرد يسيء لمصر وبرلمان مصر ، ولا تقل لي أن القصة تتعلق بتسريب أو نحو ذلك ، فهذه مكانها المحاكم .
- لا تقنعنى بأن هناك جريمة تستحق إسقاط عضوية السادات ، الجرائم تستدعى تحريك الإجراءات ، وساعتها النائب العام يطلب (رفع الحصانة) ، والمجلس يسمح ولا شىء من ذلك حدث .
- مهم أن يكون فى المجلس صوت حكيم ، وأصوات تتدخل لتهدئة هنا أو هناك أو تحل مشكلات دون اللجوء إلى قرارات إسقاط العضوية وهو أبغض الحلال ، التفريق بين النائب ومجلسه لا يكون إلا فى حالات الخيانة ، أو ارتكاب أعمال من شأنها الإخلال بمبادئ دستورية صريحة ، ثم يكون ذلك آخر محطة فى المحاسبة ، فلا يكون ذلك لموقف أو رأى أو انتقاد لأداء رئيس المجلس ، وكل الدنيا تنتقده علانية .
- صحيح هناك مرحلة أخرى باقية وهى التى تتعلق بتصويت النواب ، وهنا ينبغي أن نتنبه إلى خطورة الأمر ، لأن التوسع في إسقاط العضويات مأساة ، وقد حذرت منها حين لوحوا بها في وجه النائب ” مرتضى منصور ” ، واليوم أحذر منها ثانية مع النائبين ( أنور السادات / إلهامي عجينة ) ، فهناك مراحل عديدة تسبق ذلك ينبغى أن تستنفد أولاً .. وأرجو ألا تُستدرج التكتلات الكبرى للتصويت بشكل آلي على طلب من هذا النوع .
- هناك خلطاً للأوراق فى قضية النائب ” السادات ، القضية أنه يتجرأ ويقول لا ، ” هيثم الحريرى ” أيضاً يقول لا والنائب ” خالد يوسف ” يقول لا ، الكيد لهؤلاء يجعل مصر بلا برلمان ، فمن غير معقول أن نعاقب كل من يتكلم ، وأن نُسقط عضوية من يفتح فمه ، وربما لا نسمح بدخوله أصلاً مثل النائب ” عمرو الشوبكى ” .
