نشر موقع الجمهورية مقال للكاتب محمد إمام وفيما يلي أبرز ما تضمه :
- يمر السوق المصري بحالة من الانفلات الأمني والأخلاقي علي مستوي كل شيء وأي شيء ( السلع / الخدمات / الأكل / الشرب / الفواتير / الأدوية / الأجهزة الكهربائية ) ، بات الجميع يفعل ما يشاء وقتما يريد كونه لا يوجد رادع أو جهة رقابية للمحاسبة والعقاب ، وقام العشرات بل المئات من المتاجرين بدماء الشعب بتعطيش السوق وتخزين آلاف الأطنان من السلع التموينية لإعادة بيعها في السوق السوداء بأضعاف ثمنها ، علاوة علي قيام الصيدليات ببيع الأدوية بالمزاج ولا عزاء للغلابة ، كما إستغل معدومو الضمير من أصحاب المصانع غفلة الأجهزة الرقابية وقاموا برفع سعر الأجهزة الكهربائية أضعافاً مضاعفة يوماً تلو الآخر لتحقيق أرباح خيالية والحجج في ذلك كثيرة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ( تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف وجنون الدولار ) .
- تركت الحكومة بأجهزتها الرقابية المترهلة المواطن ( عديم الحيلة ) فريسة بين مطرقة الغلاء وسندان الجشع والاستغلال مكتوف الأيدي لا يدري ماذا يفعل وما العمل بمن يلوذ ولمن يلجأ ، نستيقظ يومياً علي كابوس جديد للغلاء تارة في أسعار الخضراوات واللحوم والأسماك وأخري علي الزيت والسكر والأرز وثالثة علي جنون أسعار الأدوية ورابعة علي الأجهزة الكهربائية والشركات التي حققت مليارات من دم الشعب وخامسة علي الفواتير والمرافق التي أحرقت في طريقها الأخضر واليابس.
- رغم قيام الأجهزة الأمنية والرقابية بتوجيه ضربات قاسمة لبعض الخونة وأعداء الوطن من المتاجرين بقوت الشعب إلا إنها غير كافية وغير رادعة لأن سرطان الفساد مستشر في كل قطاعات وأروقة الدولة منذ عقود طويلة وأصبحت ( المحسوبية / الشطارة / الفهلوة ) الشعار الرسمي لكثير من المسئولين وأصحاب المناصب وبالتبعية ( تفتيح المخ وشخلل علشان تعدي ) شيمة أهل البيت من صغار الموظفين المرتشين المنتشرين للأسف في الوزارات والهيئات.
- علي الدولة أن تعي جيداً انه لن تحدث نهضة حقيقية لمصر بدون تحقيق إستقلالية كاملة لجميع أجهزتها الرقابية التي تقدر بالعشرات وتحريرها من تبعية السلطة التنفيذية حتي لا تكون القاضي والجلاد في نفس الوقت مما يخالف أبسط المبادئ الرقابية السليمة ، يجب علي الدولة أن تعي انه لن تنهض مصر بدون القضاء كلياً ونهائياً علي سرطان الفساد والمفسدين ولن تعبر مصر لبر الأمان وتفيق من كبوتها بدون التطهير الحقيقي والشامل من أشباه المصريين الملوثة أيديهم بدماء الفقراء.
- لابد أن تنشط الأجهزة الرقابية وتنزل إلي الشارع وتمارس دورها الطبيعي في ضبط الأسواق علي أرض الواقع وليس من خلال المكاتب والتقارير المكتوبة التي تفتقد إلي المصداقية ، وأن تتبني الدولة مشروعاً قومياً جديداً وهو التطهير ولا شيء غيره ، ويجب علي وزارة الداخلية بأجهزتها المتعددة وصلاحياتها الضرب بيد من حديد علي المتاجرين بدماء الشعب ، وعلي الجهاز المركزي وهيئة الرقابة الإدارية العمل ليل نهار لتطهير مصر من أعداء الدين والوطن والإنسانية .
