نشرت صحيفة الوطن مقالاً للكاتب محمود خليل تحت عنوان ( عطّش .. وبعدين ارفع ).. وفيما يلي أبرز ما تضمنه :
- عطّش السوق .. واستذل المستهلك بحاجته إلى السلعة .. ثم ارفع سعرها كيف شئت .. وسيقبل صاغراً ، بل ومبتهجاً بالسعر الجديد ، معادلة جهنمية من المعادلات التي تُدار بها السوق المصرية على سبيل المثال .. إذا كنت تريد رفع سعر السكر ، قلل المعروض منه في السوق ، ومع تكالب الناس على الفوز بكيلو منه ، يمكنك أن تصل بهم إلى حالة الحصول عليه بأي سعر ، حدد بعد ذلك السعر كما يحلو لك ، حتى يتعود المستهلك عليه ، وفى اللحظة التي تتوافر فيها السلعة سوف يتقبل السعر الجديد لها .
- هناك (3) أطراف تهيئ أسواق بعض السلع داخل السوق المصرية للخضوع لهذه المعادلة ، أولها المحتكر الذى يمسك بمقبض الحنفية ، ويتحكم في تدفق السلعة إلى السوق ، وثانيها الموزع الذى يملك تخزين السلعة ، وسحبها من العرض إمعاناً في تعطيش السوق ، وثالثها الجهة الحكومية المسئولة عن توفير السلعة التي يحكمها الإهمال ، وترك المواطن لقدره ، أو الفساد القائم على التنسيق مع محتكري السلعة ، هذه الأطراف المسئولة بنسب ودرجات متفاوتة عن الضغوط التي يعيشها المواطن ، وهو يبحث عن كيس سكر أو زجاجة زيت أو محلول طبى أو علبة سجائر ، حين يتعالى صوته بالشكوى ، دون أن يجد آذاناً واعية من جانب المسئولين ، فكيف يستجيب مسئول لمواطن غنى بس بيستعبط .. المسئول يرى نفسه غلباناً قياساً إلى المواطن .
- البنك المركزي الذى اتخذ قرار تعويم الجنيه أمام الدولار ، وخلق الأجواء المناسبة لسحق المواطن بالغلاء ، اتخذ المسئولون به مؤخراً قراراً بإلغاء الحد الأقصى للأجور للعاملين فى البنك ، والذى تم تحديده بـ (42) ألف جنيه شهرياً ، انطلاقاً من عدم تطبيقه في العديد من البنوك المصرية التي تعمل تحت مظلته ، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، كما اتخذ قراراً بزيادة مرتبات العاملين بالبنك بنسبة (5%) تحت نفس الذريعة .. فالكفاءات النادرة بالبنك المركزي فقيرة وغلبانة قياساً إلى المواطن الغنى المترف .
- ثنائية ( التعطيش / الغلاء ) تكاد تكون السر وراء تشكك المواطن فى جدية الحكومة فى الإصلاح الاقتصادي ، حين يراها تتخذ قرارات تستهدف استنزافه كي تصلح أوضاعها المالية ، وليس من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية التي يحيا في ظلها المواطن .
