جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب مصر نيابة عن 128 دولة، عن حالة النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان.
وأشار مندوب مصر إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً فورياً من المؤسسات الدولية، فضلاً عن الاهتمام بكل امرأة وفتاة حول العالم، مؤكدا أنه يجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مع دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى جمع الأدلة التي من شأنها أن تساعد في إجراء تحقيق مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال؛ من أجل تقديم جميع المسؤولين إلى العدالة، داعيا جميع وكالات الأمم المتحدة إلى التعاون مع هذا التحقيق، مشدداً على أهمية وقف هذه الكارثة الآن.
وأعرب جمال الدين – في البيان – عن التضامن مع النساء والفتيات في فلسطين في نضالهن الحالي من أجل حياتهن ومستقبلهن، مشيراً إلى ما تعانيه النساء في قطاع غزة حالياً من الخوف والإرهاق والاستنزاف العاطفي، معربا عن أسفه إزاء كون النساء من بين أول ضحايا العنف في الصراعات.
وأوضح المندوب الدائم، أنه وفقاً لوكالات الأمم المتحدة، فقد تم تهجير أكثر من مليون امرأة وفتاة في غزة عدة مرات، وشكلت النساء والأطفال نحو 70% من القتلى، مشيراً إلى أن النساء الفلسطينيات لا يكافحن من أجل النجاة من القصف الذي تشنه القوات الإسرائيلية فحسب، بل يتعين عليهن كذلك مواجهة نضالات خاصة في محاولة للعناية بصحتهن الشخصية، بما يمثل مستوى آخر من المعاناة.
وأضاف أنه علاوة على ذلك، فهناك ارتفاع حاد في مستوى سوء التغذية بين الفتيات والنساء الحوامل والمُرضعات، فضلاً عن أن جميع السكان معرضون لخطر المجاعة الوشيك.
كما تطرق البيان إلى ما أعربت عنه آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان عن شعورها بالفزع إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، مع تسليط الضوء على التقارير التي تتحدث عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القانون للنساء والأطفال الفلسطينيين في الأماكن التي لجأوا إليها، أو أثناء فرارهم، بالإضافة إلى التقارير المروعة عن الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في أماكن الاحتجاز.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم /السبت/ – على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) – أن البيان تناول تحذير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة من أن مبادئ اتفاقية القضاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة تواجه تحديات في غزة، مع دعوة اللجنة إسرائيل للسماح بتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمياه والغذاء والوقود والمأوى والملابس لجميع المدنيين والتركيز بشكل خاص على احتياجات النساء والفتيات.
