أعلنت شركة ميتا المالكة لفيس بوك أنها تتخذ إجراءات لحظر سبع شركات للمراقبة حاولت استهداف حوالى 50 ألف مستخدم حول العالم، وفقا لصحيفة ذا هيل.
قامت الشركة بتفصيل مخاوفها بشأن مجموعات المراقبة فى تقرير تهديد، مشيرة إلى أنها عطلت الحسابات التى تستخدمها المجموعات، وشاركت نتائجها مع منصات أخرى وباحثين أمنيين، وأصدرت تحذيرات التوقف والكف لستة من المجموعات، و تم تحذير الأفراد المتأثرين فى أكثر من 100 دولة.
وكان من بين المستهدفين صحفيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين حكوميين وعائلات أعضاء فى المعارضة ورجال دين وغيرهم.
اتخذت شركات ميتا الإجراءات، بعد تحقيق استمر لأشهر الذى ترتب عليه إلغاء 1300 حساب على فيس بوك وإنستجرام تابعين للشركات المراقبة.
قال ناثانيال جليشر، رئيس سياسة الأمن فى فيس بوك، للصحفيين قبل إصدار التقرير أن صناعة المراقبة عبر الإنترنت تشبه “الاستهداف العشوائى نيابة عن صاحب أعلى عرض سعر”، وأضاف: “غالبًا ما يزعم مرتزقة الإنترنت أن خدماتهم وأدوات المراقبة الخاصة بهم تهدف إلى التركيز على تعقب المجرمين والإرهابيين، لكن تحقيقاتنا والتحقيقات المماثلة التى أجراها باحثون مستقلون وأقراننا فى الصناعة والحكومات أثبتت أن الاستهداف عشوائى فى الواقع”.
وشدد جليشر وباحثون آخرون فى التقرير على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المستهلكين.
كتب الباحثون: “لكى تكون استجابتنا الجماعية ضد الانتهاكات فعالة، من الضرورى لمنصات التكنولوجيا والمجتمع المدنى والحكومات الديمقراطية رفع التكاليف على هذه الصناعة العالمية وتثبيط خدمات المراقبة التعسفية مقابل التوظيف”، وأضافوا: “أملنا فى تقرير التهديد هذا هو المساهمة فى هذا الجهد العالمى والمساعدة فى تسليط الضوء على هذه الصناعة”.
