وافق مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط على رأى لجنة منح و تجديد تراخيص مزاولة الأنشطة والأراضى بإعفاء كميات البضائع المنقولة بواسطة السكة الحديد من سداد مقابل التداول (1 جم / طن ) والسابق صدوره بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 118 لسنة 1997 وذلك في إطار خطة هيئة ميناء دمياط لتشجيع الاستثمار والمستثمرين وجذب المزيد من العملاء الجدد ، تقوم الهيئة بتقديم حزمة من القرارات تحفيزا للمتعاملين مع الميناء.
و أوضح اللواء أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة أن الهيئة اتخذت هذا القرار من منطلق حرصها على تشجيع استخدام طرق النقل متعدد الوسائط والذي تتوافر أركانه ( بري- نهري- سكة حديد ) بميناء دمياط وخاصة النقل بالسكة الحديد لما له من عائد ينعكس على الحفاظ على شبكة الطرق البرية وتقليل الحوادث على الطرق العامة إضافة إلى انخفاض تكلفته مقارنة بالنقل بالوسائل الاخري.
وأضاف صالح أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة وافية لبعض القرارت الجديدة بغرض مواكبة السوق العالمية وزيادة القدرة التنافسية للميناء لتحقيق الربحية لجميع الأطراف ، مؤكدا أن هيئة ميناء دمياط تعمل دائما على جذب المزيد من الإستثمارات وزيادة المتداول من البضائع من خلال الميناء.
